وزير الصحة؛ الحسين الوردي يبرئ ياسمينة بادو من صفقات مشبوهة

برأ البروفيسور الحسين الوردي، وزير الصحة، زميلته في الحكومة السابقة، ياسمينة بادو، من صفقة شراء أجهزة طبية غير صالحة من الصين، ومن “فضيحة اللقاحات”، وقال بيان للوزير “تحدثت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، عن ما أسمته بـ”فضيحة  صفقة شراء أجهزة طبية غير صالحة من الصين”، وبعضها تحدث عن “فضيحة اللقاحات”، رابطة هذا كله بوزيرة الصحة السابقة، ياسمينة بادو. وأضاف البلاغ، الذي توصلت “انوال بريس”، أن بعض هذه المنابر الإعلامية تحاول اختلاق معارك، بيني كوزير للصحة، وبين الوزيرة السابقة ياسمينة بادو.
وأوضح الوردي قائلا “لا أخفيكم أنني أقدر ياسمينة بادو، وأكن لها كامل الاحترام، وأثمن ما حققته في عهدها من إنجازات في قطاع الصحة، سواء في ما يتعلق بالتقليص من وفيات الأمهات، والأطفال حديثي الولادة، وغيرها من الإنجازات”. متابعا “كما أنني صرحت دائما، وفي غير ما مناسبة، بأنني سأواصل مسيرة الإصلاحات، التي باشرتها ياسمينة في هذا القطاع من أجل النهوض بصحة المواطنين”.
وأضاف “أود أن أؤكد أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من أخبار تفيد اقتناء وزارة الصحة لأجهزة طبية رديئة الصنع وبأثمنة خيالية ، خلال ولايتها، لا أساس له من الصحة، كما أنه لا علاقة للاتحاد الأوربي، بالصفقة لا من حيث التمويل أو الشراء، بل إن الصفقة تتعلق بشراء 360 جهاز أوتومات للتحليل البيولوجي، و329 جهازا للكشف بالصدى (الموجات فوق الصوتية)، من ميزانية وزارة الصحة خلال سنوات 2009 – 2010 – 2011، في إطار برنامج التقليص من وفيات الأمهات، وتتبع الحمل بالوسط القروي، كما أن صفقة شراء هذه الأجهزة تمت عن طريق طلب عروض مفتوح، بالإضافة إلى أن التكلفة التقديرية للصفقة حددت من طرف الإدارة في 50 ألف درهم للوحدة. وبالتالي، فمن غير المنطقي أن يكون سعر الوحدة 3 آلاف درهم كما جاء في بعض المنابر الإعلامية. وعليه فإن الإدعاء بالنقص في جودة الأجهزة سالفة الذكر ليس صحيحا، وكل معايير الجودة تم احترامها وفق الضوابط المنظمة لذلك. كما لا يمكن إقصاء أي منتوج مستورد من أي دولة كانت ما دام يستجيب لشروط دفتر التحملات ويدخل في إطار الاتفاقيات الدولية وروابط التعاون الاقتصادي وتبادل المصالح ذات الاهتمام المشترك”.
وأكد أنه “تم فتح بحث داخلي من المفتشية العامة للوزارة وبشكل موضوعي، على إثرما نشر من تعليقات صحفية حول هذا الموضوع، وخلص البحث إلى أن هذه الشراءات تمت طبقا لمسطرة طلب العروض المفتوحة، حيث شاركت أزيد من عشر شركات في طلبات العروض، وأن الاختيار تم وفقا للمساطر المعمول بها وطبقا لدفتر التحملات المُعَدِّ لهذا الغرض”.
وبخصوص اللقاحات، “وعلى إثرما تداولته الصحف، والتساؤلات التي وجهت إلي في البرلمان، طلبت من المفتشية العامة للوزارة، فتح تحقيق في الموضوع، للوقوف على مدى صحة ما تنشره بعض المنابر الإعلامية”. متابعا، و”بعد ذلك سلمتني المفتشية العامة تقريرا مفصلا، حيث سجلت بعض الاختلالات المرتبطة بالتدبير الإداري لهذه الصفقة، وكان لزاما علي أن أرفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للحسابات نظرا للاختصاص”.
وأشار إلى أنه “تم إقحام اسم الوزيرة السابقة اياسمينة  بادو من لدن أحد المواقع الإلكترونية ضمن لائحة ممن يحاولون (قتلي سياسيا).. وحسب معرفتي بأخلاقها وتكوينها السياسي وتاريخ أسرتها النضالي ،لا أظن أن تكون لها أية صلة بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد”.
وعطفا على ما ذكره ، قال في الأخير، “ود أن أؤكد أنه إذا كان أحد يقصد الأستاذة ياسمينة بادو فعليه أن يتوجه إليها مباشرة وأن لا يضعني أو يضع وزارة الصحة مطية لأغراضه ومقاصده”.

التعاليق (0)
أضف تعليق