هذا ما جاء في بلاغ الديوان الملكي بخصوص موضوع العفو عن الاسباني “دانيال كلفان”.

إصدر الديوان الملكي بلاغاً تلي على امواج الاذاعة والتلفزة حول موضوع العفو الملكي عن الاسباني دانيال  كالفان هذا نصه:
بلاغ للديوان الملكي
03 غشت 2013
الرباط, 03-08-2013 – أصدر الديوان الملكي البلاغ التالي:
على إثر إطلاق سراح ، المسمى دانييل غالفان فينا، من جنسية إسبانية ، الذي أدانه القضاء المغربي ، خلال الأيام الأخيرة ، يود الديوان الملكي تقديم العناصر الإخبارية والتوضيحات التالية الى الرأي العام:
1 – لم يتم بتاتا إطلاع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على اساسها.
2 – من المؤكد أن صاحب الجلالة لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها.
3 – إن صاحب الجلالة، بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا، وفضلا عن ذلك الأطفال وعائلاتهم، لن يدخر أي مجهود لمواصلة إحاطتهم برعايته السامية. وتبرز مختلف مبادرات صاحب الجلالة بالتأكيد، تمسك العاهل الكريم بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة، وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وكل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني.
ولهذه الاعتبارات جميعها، قرر صاحب الجلالة، بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة. وستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله.

التعاليق (1)
أضف تعليق
  • هــري

    هذه كلها تبريرات واهية لن ترد كرامة الوطن المهضورة. إن البيان الرسمي يريد أن يطلعنا على أن المسؤول عن قرار العفو عن اللوطي” دانيال” هو موظف ، وهذا عذر أكبر من الزلة في حد ذاتها.
    إذا كان رئيس الدولة لا يعلم حجم الجرائم التي اقترفها اللوطي الإسباني في حق أطفالنا، فماذا يعلم إذن؟ لن تنطلي عنا الخدعة.
    والبلاغ في حد ذاته لم يأت بأي جديد يذكر، الجديد الذي يريده كل المغاربة وهو عودة” دانيال” مغتصب 11 طفلا وطفلة، إعادته للسجن ولو تطلب الأمر حدوث تشنج دبلوماسي بين المغرب واسبانيا، فكرامة المواطنين أكبر من علاقة سياسية بين بلدين.
    العذر أكبر من الزلة، فلا حاجة لنا اليوم باعتذار وإنما نريد القصاص.