متابعة عضوين من نقابة العدالة والتنمية بطنجة بتهمة النصب وانتحال الصفة

 الصورة: وقفة سابقة  للبحارة المتضررين من من قرار منع استعمال الشباك المنجرفة بطنجة

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للمحكمة الابتدائية بطنجة، مساء الخميس الماضي، الشرطة القضائية لاستدعاء عضوين من النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، الموالية لحزب العدالة والتنمية، والاستماع إليهما بخصوص التهم الموجهة لهما من قبل وكيل الملك لدى نفس المحكمة، وتتعلق بالنصب وانتحال الصفة.

وقرر قاضي التحقيق هذا الإجراء، بعد أن امتنع العضوان، (خالد.ي) و (محمد.س)، عن الحضور لجلسة الاستماع المقررة في إطار الاستنطاق التفصيلي في هذه القضية، رغم توصلهما بالدعوة عن طريق المحكمة، فيما حضر الجلسة الممثل القانوني للنقابة والمطالب بالحق المدني (رشيد.س)، الذي أكد أمام القاضي كل ما جاء في الشكاية ومحضر الضابطة القضائية، ومده بعديد من الوثائق التي تؤكد صحة الاتهامات الموجهة للعضوين.

وكانت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تقدمت بشكاية ضد العضوين المذكورين، واتهمت الأول بانتحال صفة الكاتب الوطني للنقابة وحضوره لاجتماعات مصيرية تخص البحارة المتضررين من قرار منع استعمال الشباك المنجرفة، الذي اتخذته وزارة الفلاحة والصيد البحري وفق خطة وطنية، وتوقيعه على مبلغ 4 ملايين درهم، التي منحت لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي للتخفيف من التأثيرات الاجتماعية التي لحقت بهذه الفئة جراء هذا المنع، فيما اتهمت الثاني بقيامه بدور الوساطة.

وأكدت النقابة، في شكايتها المسجلة بالنيابة العامة تحت عدد 7089/13/3101، أن حضور المشتكى به الأول اجتماعات وزارية وإدارية تخص البحارة، وتمثيله للعارضة دون توفره على الصفة القانونية، يعتبر “نصبا وانتحالا للصفة”، وطالبت بإجراء بحث في النازلة والتحقيق مع جميع الأطراف المعنية ومتابعة كل من تبث تورطه في القضية.

وعززت النقابة شكايتها بعريضة موقعة من طرف البحارة المعنيين، الذين استنكروا إقدام المشتكى به على تمثيلهم أمام الجهات الرسمية دون علمهم، مطالبين في نفس الوقت بفتح تحقيق في طريقة توزيع المبلغ الممنوح لهم (4 ملايين درهم ) من قبل الوزارة الوصية.

وبناء على ذلك، قرر وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة متابعة المشتكى بهما من أجل جنحة “النصب وانتحال الصفة”، وإحالة الملف على شعبة التحقيق لتعميق البحث في هذه القضية، في انتظار إحالة المتهمين على العدالة لتقول كلمة الفصل فيهما.

التعاليق (0)
أضف تعليق