لطفي حساني عضو جماعة العدل والاحسان يصدر بيانا توضحيا إثر تسريب صور خصوصية لببيته

 أصدر عضو جماعة العدل والإحسان لطفي حساني بيانا توضيحيا على إثر تسريب السلطات لصور بعد صدور قرار تشميع بيته وهدمه، يؤكد من خلاله الاقتحام غير القانوني لبيته، ويؤكد “سوء النية المبيتة من أجل تحريف الحقائق ومحاولة التشهير بي” يقول لطفي حساني.

وحسب البيان الصادر عن صاحب المنزل المشمع، فقد نشرت بعض المواقع الإلكترونية صورا منتقاة من داخل بيته، وأردفتها “بمجموعة من الأكاذيب والأباطيل لتغطي على فضيحة اقتحام منزلي في غيابي ودون إخباري وتغطي على القرار الجائر بتشميعه وهدمه..كما يؤكد سوء النية المبيتة من أجل تحريف الحقائق ..” وعلى تخصيص مواقع إعلامية بعينها واستثناء عموم المواقع الإعلامية والوطنية من ذالك يبين بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المواقع تمثلأذرعا إعلامية حقيقية للجهات المقتحمة لبيتي والآمرة بنشر هذه الصور انتهاكا لخصوصياتي وخرقا لكل القوانين التي تنص على تجريم وتحريم هذه الانتهاكات” يقول البيان التوضيحي الصادر عن عضو الجماعة لطفي حساني.

هذه الجهات الناشرة التي تم اختيارها بانتقائية شديدة لم تتصل بالمعني بالأمر مما يعني انها ليست ” صحافة ولكنها اذرع أمنية تتولى الدعاية الرخيصة وتقدم الخدمة تحت الطلب” يقول حساني. كما أن ” تسريب هذه الصور ” مؤشر على عدم حياد هذه السلطة وأنها غير مؤتمنة على مواطنيها، وأنها توظف أجهزتها لخدمة مصلحة ضيقة غير عامة، وهي تصفية حساب مع مخالف لا يملك إلا رأيه السلمي المزعج لها”، هذا المنهج يقول حساني والذي سلكته السلطة معه هو نفسه الذي تسلكه مع معارضيها .. وما فيديو تعرية السيد ناصر الزفزافي فرج الله عنه منا ببعيد..، وغيره من التسريبات التي تتم بشكل غير مسؤول من جهة يفترض فيها الحرص على تطبيق القانون وأن تكون قدوة في ذلك”. وبخصوص حيثيات التشميع المصحوب بقرار الهدم يقول حساني “لقد تم اقتحام بيتي بعد كسر الأقفال ثم تفتيشه.. وبعدها قرروا إغلاقه وتشميعه وهدمه، رغم توفري على كل الوثائق المطلوبة، في تحد صارخ للدستور ، ولكل القوانين الجاري بها العمل، ضاربين عرض الحائط حرمة المسكن التي تنص عليها كل المواثيق الدولية”.

وكلها تؤكد بعبارات قد تتباين في الشكل لكن تتفق في المضمون بأنه “لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني،لتدخل في خصوصياته وأسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته”. و جاء القانون واضحا في زجر اعتداء رجال السلطة على حرمة المنازل، وأدعو إلى تفعيل ربط ممارسة السلطة بالمحاسبة ومتابعة المتورطين في هذا الاقتحام وكذا التسريب .

ورفض البيان التوضيحي الصادر عن لطفي حساني كل المزاعم التي اعتبرت المكان مسجدا وليس سكنا، وهي “كذبة تنم عن جهل فضيع بالدين”، ودعا الدورية للتعاطي الإيجابي مع شكايته، واستجابة لدورية رئيس النيابة العامة من أجل التطبيق الصارم للمساطر القانونية والقضائية بخصوص حماية الحياة الخاصة للمغاربة. ويعتبر حساني لجوء السلطة إلى هذا الأسلوب “مؤشر على شعورها بمآلات ما ارتكبت وأنها في عزلة، ولذلك فما يحدث هو حملة “علاقات عامة ” بغرض تلميع الصورة بعد حالة الإجماع على استنكار ما حدث من طرف كل مكونات المجتمع.. وحجم المساندة المحلية الشعبية التي تجتاح ساكنة المنطقة الذين يعرفون عن قرب حقيقة هذه الادعاءات.”

وخلص لطفي حساني على أن “نهج السلطات هذا الأسلوب الرخيص مؤشر على ضعف موقعها في هذا الملف وفراغ الملف من الناحية القانونية، وعلى أن الخلفية سياسية وهي خطوة أخرى في التضييق علي وعلى حقوقي بسبب انتمائي، وهو ما تؤكده السلطة بالدليل المادي” يقول البيان.

التعاليق (0)
أضف تعليق