قطاع التعليم لجماعة العدل والإحسان يُحمل الدولة مسؤولية قمع الأساتذة ويدعو إلى يوم وطني للإحتجاج

قال المكتب القطري لقطاع الرتبية والتعليم التابع لجماعة العدل والإحسان أنه يتابع بكل أسى ملف الأساتذة المجازين وحاملي الماستر المقصيين من الترقية بالشهادة وتغيير الإطار، فوجي 2012 ـ 2013 المعتصمين في الرباط للأسبوع الثالث على التوالي من أجل مطالبهم المشروعة في الترقية بالشهادة، حيث تعرض –يقول البيان- الأساتذة المعتصمون للمرة الثالثة وفي أقل من ثلاثة أيام، لهجوم شرس من طرف قوات القمع مساء يوم الخميس 05 دجنبر 2013 مما خلف إصابة أزيد من 40 أستاذة وأستاذا منها أزيد من عشر حالات خطيرة على مستوى الرأس والرقبة والظهر؛ كما تم اعتقال 8 مناضلين.

 و حسب نفس المصدر فقد كان للأستاذات أيضا حظهن من التعنيف والاعتقال أيضا، بالإضافة إلى حالات من الإغماء في صفوف هذه النخبة من رجال ونساء التربية والتعليم الذين نذروا حياتهم لتربية وتعليم الأجيال الصاعدة من أبناء هذا الوطن، رغم الطابع السلمي والحضاري للأسلوب النضالي الذي التزموا به

ولعل ما يثير الدهشة –يضيف البيان- في تعاطي الحكومة مع هذا الملف وتعنتها في إيجاد حل عاجل له هو المنطق الغريب الذي تروج له في تبريرها لاستثناء فوجي 2012 و2013 من الترقية بالشواهد دون الأفواج السابقة، حيث ربطت هذا الموضوع بالظرفية السياسية التي كان يعيشها المغرب والتي حتمت عليه ترقية جميع الأفواج باستثناء الفوجين المذكورين في ضرب واضح لمبدأ تكافؤ الفرص وفي تكريس لداء المزاجية المستفحل في تسيير سائر القطاعات

وفي هذا الإطار حمل قطاع التربية والتعليم التابع لجماعة العدل والإحسان الدولة المغربية مسؤولية ما أسماه بـ”الهجمات القمعية وما نتج عنها من أضرار مست السلامة البدنية للاساتذة المعتصمين وما لحقهم من إهانة ومعاملة تحط من كرامتهم”

كماأعلن القطاع في بيان توصلنا بنسخة منه عن تضامنه المطلق مع هذه الفئات حتى تحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة أسوة بمن سبقهم.

وطالب البيان الوزارة الوصية بالاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة وتحمل مسؤوليتها التاريخية إذ عوض توفير جو من الاستقرار الاجتماعي وبذل الجهود لإخراج المنظومة التعليمية من التردي الذي تعيشه، تزيد الوضع احتقانا واضطرابا” يضيف البيان

كما دعا البيان جميع النقابات التعليمية لتحمل المسؤولية الكاملة تجاه هذا التردي والإعلان عن يوم احتجاج وطني تضامني مع الفئات المتضررة والإلتزام بإنصافهم ومساندتهم لتحقيق مطالبهم المشروعة،

وفي الأخير ناشد جميع الهيئات السياسية والحقوقية لتبني هذا الملف ومتابعة “المتورطين في هذا الفعل الهمجي” الذي تم تنفيذه على بعد أيام من اليوم العالمي لحقوق الإنسان

التعاليق (0)
أضف تعليق