قرطبة تحتضن بداية من اليوم الملتقى التاسع للمنتدى الإسباني المغربي لرجال القانون

 

انطلقت، مساء اليوم الخميس بقرطبة (جنوب إسبانيا)، أشغال الملتقى التاسع للمنتدى الإسباني المغربي لرجال القانون تحت شعار “القانون والتعاون في الفضاء المتوسطي”.

ويشارك في هذا المنتدى، الذي ينظم بمبادرة من هيئة المحامين في مدريد، بتعاون مع مؤسسة “البيت العربي” وشركاء آخرين، رجال قانون وحقوقيون ومحامون وخبراء من المغرب وإسبانيا.

وتميز حفل الافتتاح بمداخلات السيد مانويل غوميز أسيبو المدير العام لشؤون المغرب العربي وإفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، وإدواردو لوبيز بوسكيتيس المدير العام للبيت العربي، ورئيس المنتدى إنريكي بايمود، والقنصل العام للمغرب بإشبيلية محمد الجباري بحضور السلطات القضائية بقرطبة.

ويتضمن برنامج هذا الملتقى تنظيم ست موائد مستديرة ينشطها خبراء ومختصون في مجال العدالة بكل من المغرب وإسبانيا، سيتناولون موضوعات رئيسية كالمواءمة القانونية، وقانون الأسرة، والهجرة والتحكيم.

وستتناول إحدى هذه الموائد “الأمن القانوني والعلاقات التجارية والاستثمار الأجنبي”، بحضور ممثلين عن المجلس العام للسلطة القضائية بإسبانيا، والغرفة المغربية للتجارة والصناعة والخدمات بهذا البلد، والمجلس الأندلسي لغرف التجارة، وأساتذة من جامعة الملك خوان كارلوس بمدريد.

وستتطرق مائدة مستديرة ثانية لموضوع “حقوق الأسرة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط في القرن 21 .. سبل تطبيق قانون الأحوال الشخصية”، يتدخل خلالها خبراء إسبان في هذا المجال إلى جانب محامين من مدينة الدار البيضاء.

ومن بين الموائد المستديرة المقامة في إطار هذا المنتدى واحدة ستنظم بمبادرة من مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج حول “الهجرة والقانون في القرن 21″، وأخرى حول “دور هيئة المحامين في تكريس الديمقراطية في غرب المتوسط”، يحضرها محامون من مراكش وأكادير وطنجة ومن إسبانيا.

وحسب برنامج الملتقى فإن موضوع “التحكيم والوساطة كآلية للتنمية الاقتصادية” سيكون حاضرا في هذا المنتدى، وذلك من خلال مائدة مستديرة أخرى سيشارك فيها الأمين العام لهيئة التحكيم المشتركة المغربية الإسبانية خافيير إسكار إلى جانب مجموعة من المحامين المغاربة والإسبان.

ويهدف المنتدى الإسباني المغربي للحقوقيين، الذي سبق أن التأم بكل من اشبيلية ومراكش وطنجة وبرشلونة وغرناطة وسرقسطة والدار البيضاء، إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين المعنيين بإقامة قانون متكامل ومندمج، والمساهمة في تكريس منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط كفضاء أصيل للقانون.


التعاليق (0)
أضف تعليق