قراءة سريعة في بلاغ الديوان الملكي.

الامر لم يعد يحتاج الى مقدمات،تعرفون الموضوع واليكم بعض ملاحظاتي حول البلاغ الملكي الاخير

❶ البلاغ يتحدث عن ” إطلاق سراح” وليس عن عفو،وهناك فرق بين الامرين
❷ البلاغ يتحدث عن الشخص دون أن يصفه بالمغتصب او المجرم أو غيرها ولو أنه في مكان متقدم من البلاغ يتحدث عن ” فداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها”.
❸ البلاغ يقول أن المسمى دانييل غالفان فينا أدين من طرف القضاء “خلال الأيام الأخيرة” في حين أن الحكم يعود الى 2 مايو 2011. 27 شهرا مرت على الحكم لا يمكن اعتبارها اياما ولا اياما اخيرة.وهذا يعني حقا أن الديوان الملكي ليس لديه حيثيات الموضوع ولم يكلف القائمون فيه عناء البحث الاستقصاء.والسؤال الاهم هل كان صاحب القصر يعرف اصلا بالقضية؟
❹ جاء في البلاغ مانصه ” لم يتم بتاتا إطلاع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على اساسها.” وهو مايتناقض مع ماصرحت به وزارة العدل اولا،وان كانت قد تراجعت عليه فيما بعد والتصريح الاول هو الاقرب الى التصديق.
❺ لو لاحظتم أعلاه في النقطة الرابعة، في متن البلاغ حديث عن الشخص مع ذكر اسمه الشخصي فقط. هل يليق ببلاغ للدولة لا تتحدث فيه عن الشخص تعريفا باسمه الثلاثي رفعا للبس.
❻ في النقطة الثالثة من البلاغ كلام على حقوق الطفل ومركزيته في منظور رئيس الدولة وما الى ذلك.والحال أن الواقع أبعد من ذلك وبالخصوص تعيين سيدة على راس وزارة تهتم بالنهوض بالاسرة والطفل وهي التي قالت إن الاطفال المتشردين هم نتاج مباريات القدم.ألم يكن اولى من باب رعاية حقوق الاطفال إقالتها على تلك الترهات وغيرها مما تخزبلنا به.
❼ في خاتمة البلاغ حديث عن “فتح تحقيق معمق” أظن أنه قبل فتح التحقيق المعمق التراجع اولا على القرار (ايوا الى مشا السيد لشي دولة معندناش معاها شي علاقات اش نديروا؟)
❽ التحقيق من أجل ماذا ؟ يجيب البلاغ ” من أجل تحديد المسؤوليات” كيفاش؟ حتى المسؤول غير معروف هي في القصر غير اللي بانت لو شي حاجة كيديرها بلا مايخبر بلا مايشور؟ بلاتي فيما بعد سيشير البلاغ الى احتمال وجود مسؤولين وليس مسؤولا واحدا ،يبدو أن ادخال اسم الاسباني دبر بليل. ويضيف ” ونقط الخلل” علاش ،هل نحن أمام عطب فني في محرك؟
❾ في اخر البلاغ تصريح أن هناك تعليمات ستعطى وزارة العدل ،عاين باين ومن أعلى سلطة بالبلاد الحديث عن التعليمات،بطبيعة الحال ليس الملك من يسعطي هذه التعليمات سيكون أحد المستشارين وبطبيعة العادة لن يتم المرور برئاسة الحكومة وإنما مباشرة على الهاتف المحمول وحتى دون كتابة.يعني السلطة الاولى في البلاد التي كتبت الدستور ودعت الناخبين للتصويت عليه ايجابا تلتف على الدستور وترينا طريقتها في ممارسته.

البلاغ كتب على عجل وليس بطريقة احترافية .. حاول ان يلامس الموضوع دون أن يقول اي شيء حوله .. يناقض نفسه ولا يقدم اي شيء ملموس للشعب.

التعاليق (0)
أضف تعليق