فتح الحدود لتهريب البنزين “ينقذ” المنطقة الشرقية من أزمة.

أفادت مصادر من المنطقة الشرقية لـ”موقع يومزير الإخباري” أن الحدود بين المغرب والجزائر قد أصبحت تعرف نشاطا تجاريا في ما يعرف بتهريب المحروقات من الجزائر نحو المغرب.

و أكد هشام برحاب أحد سكان المنطقة الحدودية (لعثامنة) في اتصال معه “موقع يومزير الأخباري” أن أسعار المحروقات المهربة بالمنطقة الشرقية عرفت ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب التشديد الأمني على الحدود، حيث ارتفع ثمن برميل 30لتر بنزين مهرّب من 170 درهم إلى 300 بفارق 45 درهم عن ثمن المحطات الوطنية، كما أن ثمن برميل “الديزيل” ارتفع من 130 إلى 190 درهم، الشيء الذي تسبب في أزمة خانقة دفعت بأصحاب السيارات إل التوجه نحو المحطات الوطنية، حسب المتحدث.

و وصف هشام الوضع بالمزري الذي تعانيه بعض المناطق التي تفاجأت بقرار منع تهريب البنزين، ما دفع بعض مستخدمي النقل المزدوج و اصحاب سيارات الأجرة الكبيرة إلى الزيادة في ثمن النقل من 50 سنتيم إلى 1 درهم عن الثمن المعتمد  دون إخضاع هذه الزيادة لأي معيار.

أشار هشام في نفس السياق على أن المرحلة الحالية تشهد انخفاضا طفيفا على مستوى أسعار المحروقات ومن المرتقب أن تعود المياه لمجاريها في الايام المقبلة، لأن التهريب أصبح متاحا.
ففي الوقت الذي كان يعاني منه سكان المنطقة الشرقية جراء الأزمة التي تتخبط فيها مجموعة من مستودعات ومحطات البنزين عبر الاكتضاض والازدحام المعيب الذي أصبحت تشهده كل هذه المحطات.

بدأ هذا (انعدام البنزين المهرب) منذ أن قررت الحكومة الجزائرية وضع حد لتهريب البنزين عبر الحدود المغربية بحجة أن التهريب يعتبر مشكلة أمنية بالنسبة لها .
وقد جاء قرار المنع في سياق مجموعة من الشكايات المقدمة من طرف بعض أصحاب القرار وبعد أن تم توقيع عريضة تقدمت للسلطات الجزائرية للمطالبة بالحد من تطور ظاهرة التهريب لأنها  وإن لم تفعل في الوقت الراهن ستعرف أزمة اقتصادية على المدى القريب.

و عرفت الجهة الشرقية في وقت سابق  باعتبارها الواجهة الرئيسية والبوابة الوحيدة ظاهرة تهريب هذه المادة الاستراتيجية (البنزين) منذ سنوات طويلة ما تسبب في عجز اقتصادي وطني تمثل في إغلاق وإفلاس مجموعة من المحطات المخصصة لتوفير البنزين.

التعاليق (0)
أضف تعليق