حكومة العثماني تهدد المقاطعين بالمتابعة و تدير ظهرها لمطالب تخفيض الأسعار !

بعد أسابيع من التجاهل و التقليل من شأن حملة المقاطعة لمنتوجات سنطرال و سيدي علي و افريقيا في أول رد فعل حكومي رسمي ، توعدت الحكومة المقاطعين بالمتابعة القانونية بسبب ما اعتبرته ترويجا لأخبار غير صحيحة.

وشهد المجلس الحكومي نقاشا م لأول مرة منذ أسابيع على بداية المقاطعة التي تضررت منها شركات بعينها، معلنة أنها استحضرت المقاطعة ضمن مناقشة تزويد الأسواق بالمواد الأساسية؛ لأن موضوع المقاطعة غير بعيد عنها.

مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن بعض الداعين إلى المقاطعة اعتمدوا معطيات غير صحيحة، مشيرا إلى أن هامش الربح العائد بالنسبة إلى شركة يبقى في حدود معقولة، أي 20 سنتيما للتر الواحد، مضيفا أنه لم تطرأ أي زيادة في ثمن البيع منذ 2013.
بالتزامن مع رد فعل الحكومة يتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم لمداخلة داخل البرلمان تعود للوزير لحسن الدودي أيام المعارضة و هو يدافع عن مصالح الشعب ضد الشركات الاحتكارية.

التعاليق (0)
أضف تعليق