حركة المعطلين : هل هي خطوة نوعية نحو تسييس المسألة الاجتماعية؟

يمكن أن نشير فيما يخص حركة المعطلين الآن ، إلى بداية تشكل الملامح الرئيسية لظهور حركة اجتماعية احتجاجية من نوع جديد بمكوناتها الأساسية الثلاثة: فمن حيث هويتها فهي حركة للمعطلين في شموليتهم بما فيهم حملة الشواهد وحملة السواعد. ومن حيث رهانها فهي حركة تراهن على الحل السياسي الشامل لمعضلة الشغل. أما خصمها فهو الدولة كفاعل سياسي رئيسي. هذه حقائق تؤكدها مجموعة من المعطيات استقيناها من معاينة المسيرة الاحتجاجية الوطنية ليوم الأحد 6 أكتوبر2013 بشعاراتها ولافتاتها ، ومن قراءة نداء لجنة التنسيق الوطنية لحركة المعطلين، وكذا البيان الختامي للجنة التحضيرية ليوم المعطل.

إن حركة المعطلين بتنسيقها الوحدوي وتجاوزها للنظرة الفئوية الضيقة ، تكون قد خطت خطوة نوعية نحو تسييس المسألة الاجتماعية في شقها الرئيسي الذي هو الشغل. وهذا ما سيعطي لنضالاتها بعدا سياسيا واضحا لطالما افتقدته طيلة مساراتها المتنوعة والغنية. من هنا نفهم استجابة جماهير غفيرة من المعطلين والطلبة وعموم المواطنين من مختلف المناطق للنداء الذي أطلقته لجنة التنسيق الوطنية لحركة المعطلين من أجل المشاركة الاحتجاجية في اليوم الوطني للمعطل تحت شعار “شغل أو ارحل”. لهذا سيكون يوم الأحد 6 أكتوبر2013 بلا شك، محطة تاريخية جديدة في مسار التطور السياسي للحركات الاحتجاجية بالمغرب.

إن الإشكال الذي نعالجه هنا يتعلق ببوادر تسييس المسألة الاجتماعية في نقطتها المفصلية التي تهم مشكلة الشغل في ارتباطها بالأزمة المستفحلة لنظام التعليم والتكوين بالمغرب. والمقصود أساسا النظر في كيفية تحول المطالب الاجتماعية الفئوية والقطاعية إلى مطالب سياسية تذهب بعيدا ، سواء في تشخيصها للأسباب الحقيقية لهذه المعضلة الاجتماعية ، أو في الحلول التي تقترحها و الأساليب الاحتجاجية التي تعتمدها من أجل الضغط على الدولة كسلطة متحكمة في السياسات العمومية التي لم تنتج إلا الفشل خاصة في المجالات الاجتماعية كالتعليم والشغل والصحة والسكن ومحاربة آفة الفقر.

إن تجاوز المطالب الفئوية المختلفة للمعطلين وتوحيد صفوفهم ، وعدم اقتصار الحركة على حملة الشواهد وضمها لحملة السواعد ، يدل على وجود إرهاصات أولية حقيقية لبداية تجذر الوعي السياسي لدى هذه الشريحة الاجتماعية العريضة التي تعاني من شتى أصناف الاقصاء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

وإذا كانت الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين بالمغرب منذ نشأتها سنة1991 ، تنظر إلى مشكلة الشغل من منظور سياسي شمولي ، فإن تنسيقيات الأطر العليا(ماستر ودكتوراه) التي ظهرت فيما بعد ألبست مسألة الشغل لبوسا اجتماعيا فئويا وبراغماتيا ، الأمر الذي شوش كثيرا على حركة المعطلين وساهم في تشردمها وإضعافها . فالدولة بذكائها الماكر تعاملت مع تنظيمات المعطلين بمنطق فرق تسود ، فهي من جهة تستجيب لمطالب الجمعية بكيفية جزئية على المستوى المحلي والجهوي ، ومن جهة أخرى تخصص 10 بالمائة من مناصب الشغل في كل سنة مالية، لإدماج أطر التنسيقيات في أسلاك الوظيفة العمومية. و كانت آخر دفعة مستفيدة (4304 من حاملي شهادة الماستر والدكتوراه) هي تلك التي أدمجت في مارس 2011، عقب المد الاحتجاجي لحركة 20 فبراير، وما خلفه من تخوف للدولة من امكانية التحام تنظيمات المعطلين بهذه الحركة الاحتجاجية. كما جعلها كذلك تلتزم بتشغيل الدفعة الثانية الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011 . لكن هيهات … فبعد الجزر الذي عرفته الحركة الاحتجاجية المغربية تنصلت الدولة من التزاماتها، وذهبت حكومة عبد الاله بنكيران إلى أن التوظيف المباشر لحملة الشواهد العليا أصبح أمرا غير ممكن لأنه يخالف مقتضيات دستور 2011 .

الآن و بعد انسداد أبواب التوظيف المباشر أمام أطر تنسيقيات المعطلين المرابطين بشوارع الرباط منذ 2011 ، وبعد اشتداد الأزمة الاقتصادية و استفحال الأزمة الاجتماعية و الحكومية والسياسية ، تجد هذه التنسيقيات نفسها مضطرة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها النضالية في اتجاه المساهمة في توحيد صفوف المعطلين والانتقال من النظرة التجزيئية الضيقة لمعضلة الشغل إلى النظرة الكلية الشاملة ذات الطابع السياسي البين. هذا هو السياق الذي يمكن أن نفهم على ضوئه المسار السياسي الجديد الذي بدأت تتخذه حركة المعطلين بالمغرب.

ومن المؤشرات الأخرى الدالة أيضا على هذا المنحى السياسي الذي بدأت تأخذه معضلة الشغل ، الدعم والمساندة القويين اللذين لقيته حركة المعطلين من طرف القوى السياسية والنقابية والحقوقية والاحتجاجية( شبيبة العدل والاحسان ، شبيبات تجمع اليسار الديمقراطي ، النهج الديمقراطي ، الجناح الديمقراطي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل ، هذا بالإضافة إلى ناشطي حركة 20فبراير ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان). وقد تجلى هذا الدعم سواء بإصدار هذه القوى لبيانات مساندة أو بمشاركتها الفعلية في المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي انطلقت من ساحة “باب الحد” صوب ساحة محطة القطار مرورا بشارعي الحسن الثاني و محمد الخامس ثم ساحة البرلمان.

ويمكن أن نختم بالقول إن هذه التحولات النوعية التي بدأت تعرفها حركة المعطلين بالمغرب تذكرنا بالدور الحاسم الذي لعبته تنظيمات المعطلين في إنجاح الثورة التونسية عندما أضفت طابعا سياسيا جليا على مطالبها الاجتماعية ، لخصته كلمة “إرحل” السحرية التي رفعت في وجه الرئيس الهارب بن علي رغم تعهده بالاستجابة الكاملة لمطالبها. ترى هل تلتقط الدولة فحوى الرسالة فتعمد إلى إيجاد حلول حقيقية لجوهر المسألة الاجتماعية المتمثل في الشغل وما يرتبط به من تعليم وتكوين أم أنها ستلجأ كعادتها للحلول الترقيعية التي لاتسمن ولا تغني من جوع ؟

 

 

التعاليق (0)
أضف تعليق