حركة الحكم الذاتي للريف ترفض أي وصاية مركزية بخصوص زراعة الكيف وتتشبث بالنقاش الريفي- الريفي حول طرق تقنينه.

أصدرت “الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف” في تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المتعلق بمنطقة الريف،  وفضلا عن مجموعة من النقاط  أوردتها معظم الإطارات الحقوقية  الأخرى والمتعلقة بالاعتقالات وقمع الاحتجاجات  التي عرفتها المنطقة، يبقى الجديد بالتقرير هو تناوله لموضوع زراعة الكيف، بحيث  رفضت الحركة” محاولات الاستحواذ على نبتة الكيف الرئيسية بعد إقحامها في نقاش مركزي لا يأخذ بعين الاعتبار تطلعات المزارعين”.

التقرير الصادر عن حركة الحكم الذاتي بالريف يؤكد على أن أي نقاش حول “الكيف الريفي” يستلزم “اقتصاره على نقاش ريفي-ريفي بعيدا عن المتربصين السياسيين المركزيين بهذه المادة الحيوية لجعلها سلاحا ضد الريفيين”.

يذكر أن زراعة  الكيف  بمنطقة الريف أصبح مؤخرا موضوع تسابق واستثمار سياسي بين الأحزاب المتنافسة بالمنطقة، بعدما كان في السابق طابوا يحظر على الجميع الخوض فيه أو تناوله بأي شكل من الأشكال، حيث نظم حزب الأصالة والمعاصرة ندوة بالبرلمان حظرها خبراء دوليين حول موضوع تقنين الكيف، واستقبال محمد بودرا “رئيس مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات” لخبراء أجانب حول الاستعمال الطبي للكيف،  وكرد فعل على مبادرة حزب “البام” نقل حزب الاستقلال اجتماع مجلسه الاقليمي لمنطقة كتامة “عاصمة الكيف” ترأسه رئيس الفريق البرلماني مضيان، وهيمن على أشغال الاجتماع موضوع الكيف، وأكد هذا الأخير سبق حزبه إثارة إشكالية الكيف وجدد مطالبته بإطلاق سراح المزارعين والعفو على المتابعين الفارين ، كما اتهم حزب “البام” بالاسترزاق بقضية زراعة الكيف.

دخول الإطارات المدنية على خط موضوع زراعة الكيف بالريف سيزيد من جعله رهان جدل واستقطاب ومزايدات سياسية، في غياب أي رأي للمزارعين يعكس اقتراحاتهم وتطلعاتهم.

التعاليق (0)
أضف تعليق