تأجيل محاكمة معتقلي جرادة

أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ليوم الخميس من أجل النظر في ملف سبع نشطاء معتقلين على خلفية حراك جرادة، وبعد أحداث الاربعاء 14 مارس الذي عرفت اعتقالات تجاوزت الستين. وقررت المحكمة الفصل بين الدفوعات الشكلية عن الموضوع، بعدما أثار دفاع المتابعين في الملف دفوعات شكلية ركزت على المسطرة المتبعة في إنجاز المحاضر الاستماع من قبل الدرك الملكي.

وأثار دفاع النشطاء المتابعين بالجلسة مسألة المحاضر، بحيث أن الدرك استمع للموقوفين من خلال دفاتر استماع وقعوا فيها، في حين المحاضر المقدمة غير موقعة، مستدلين في ذالك على قرار محكمة النقض التي سبق ان اصدرت قرارات تؤكد فيه ضرورة تقديم أصل المحاضر في الملفات، وضرورة تضمن الملفات للمحاضر الأصلية للتثبت من الأقوال، ووضع رقابة على الضابطة القضائية.

وحسب دفاع المعتقلين من المرتقب أن يشرع في إحالة معتقلي جرادة على المحكمة خلال الأسبوع المقبل بعدما فرغ قاضي التحقيق من الاستماع للمعتقلين المحالين على النيابة العامة. وكان قاضي التحقيق قد أفرج يوم الاثنين على معتقل يعاني خلل عقلي كان بين الموقوفين، وإيداعه مستشفى الأمراض العقلية.

وتشهد المدينة ترقبا وهدوء حذر بعد جلسة الحوار الذي عقدت بين والي جهة الشرق وممثلي بعض المحتجين بجرادة، وتتحدث بعض المصادر عن تقديم ملتمس مكتوب يطالب بالإفراج عن المعتقلين على خلفية احتجاجات جرادة.

التعاليق (0)
أضف تعليق