النقابات التعليمية بطنجة تنتقد وضعية التعليم بالإقليم وتحتج على النائب الإقليمي الجديد

أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية التابعة لإقليم طنجة-أصيلة تنظيمها وقفة احتجاجية الجمعة المقبل 28 يونيو أمام النيابة الإقليمية، دفاعا عن ملفها المطلبي في غياب أي حوار وطني أو محلي.

ويأتي هذا القرار بعد اللقاء الذي عقدته النقابات السالفة الذكر يوم السبت الماضي من أجل ” تنسيق المواقف حول التطورات السلبية الأخيرة التي تعرفها الساحة التعليمية” حسب البيان الذي توصلنا به وكذلك للوقوف ” على جملة من الإختلالات المنهجية التي يعرفها التسيير الإداري، وفي ظل تعطل مصالح الأسرة التعليمية بالإقليم كنتيجة للسياسة الإنفرادية التي ينهجها النائب الإقليمي الجديد”

ورفضت النقابات المجتمعة إلغاء الوزارة للجن المشتركة و “الطريقة الإنفرادية الفوقية التي تدبر بها الوزارة جملة من القرارات المصيرية الخاصة بالأسرة التعليمية ومن ضمنها المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الإنتقالية “.

 كما طالبت باستكمال تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011 وتشبثها بكل الحقوق والمكاسب النضالية وعلى رأسها حق الإضراب والحق في الترخيص باجتياز المباريات ومتابعة الدراسة والحق في اختيار العطلة السنوية لموظفي النيابات، ورفضها المطلق للإقتطاع من أجور المضربين وللمرسوم الوزاري المتعلق بتغيير الإطار.

وفي الشأن الجهوي، أدانت النقابات الخمس “السياسة الإنفرادية التي ينهجها مدير الأكاديمية في تدبير الشأن التعليمي بالجهة، واستنكارها للارتجالية التي مرت فيها عمليات تصحيح امتحانات الباكالوريا وما تعرض له عدد من الأساتذة المصححون من إهانة، كما طالبت بإحداث مركز لتصحيح امتحانات الباكالوريا ببلدية أصيلة أو الاستغناء عن أساتذة هذه المدينة في التصحيح بطنجة، كذلك الشأن بالنسبة لتصحيح امتحانات السنة التاسعة بمختلف المراكز القروية أو اعتماد التعويض عن التنقل.

كما سجلت النقابات جملة من الإختلالات على المستوى المحلي وتشبثها بملف تثبيتات الأساتذة واعتباره ملفا اجتماعيا عاجلا، قبل تحيين المناصب الشاغرة بالحركتين المحلية والجهوية ورفضها المطلق لإسناد حراسة الباكالوريا لأساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي، كما نددت بالقرار الإداري الخاطئ برفض تسلم الإدارات والنيابة للشواهد الطبية خلال مدة حراسة الباكالوريا، بدلا من قبولها وإجراء الفحص المضاد الذي يقتضيه القانون وما ترتب عن ذلك القرار الخاطئ من إجراءات زجرية تعسفية في حق المعنيين.
واستنكارها للأخطاء الإدارية “الفادحة” التي شابت استدعاء المترشحين الأحرار، وما ترتب عنه من ضياع فرصة الامتحان بالنسبة لعدد كبير من المترشحين، وهدر الجهد وتوقيف الدراسة من أجل استدعاء الأساتذة ، ورفضها المطلق لكل محاولات التكليف بالنيابة خارج إطار التباري الشفاف المفتوح أمام كافة نساء ورجال التعليم

ودعت في الأخير النائب الإقليمي إلى التسريع بعقد اللجنة الإقليمية المتفق عليها حول ملف السكنيات، ومطالبتها بتوقيف كل الإجراءات الإدارية والقضائية المتخذة في حق المعنيين إلى حين انعقاد هذه اللجنة، ورفضنا سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها النيابة في هذا الملف

التعاليق (0)
أضف تعليق