الرميد يستبعد فتح تحقيق موازي بشأن اعتقال الزفزافي

وجد مصطفى الرميد ، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، نفسه محرجا للغاية و هو يجب عن سؤال صحافي حول ما صرح به المعتقل ناصر الزفزافي أمام المحكمة و قوله بتعرضه للتعذيب ، قال الرميد أن “الملفات التي تكون بين يدي القضاء يكون هو صاحب القرار بشأنها، وأي تعليق من قبلنا في أي اتجاه ليس ملائما، وقد يحسب على أنه تدخل في القضاء”.

وأضاف الرميد في ذات الحوار الصحفي أن “القضاء هو صاحب سلطة البت في الادعاءات الصادرة عن الزفزافي سلبا أو إيجابا”، معتبرا أنه “بعد أن يقول القضاء كلمته، يمكن التعليق على قضائه سلبا أو إيجابا”.

وعن إمكانية القيام بتحقيقات موازية، أكد الرميد أن الأمر غير ممكن، قائلا: “لا يمكننا القيام ببحث مواز لأنه ليس من حقنا ذلك، وليست لنا الآليات للقيام بالأمر؛ فأي دولة تحترم نفسها وأعطت للقضاء استقلاله، لا يمكنها أن تتدخل فيه”.

التعاليق (0)
أضف تعليق