ابن كيران وشقتي ياسمينة بادو وملايير الإستقلاليين..

اتضح من خلال تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بخصوص توفره على المعطيات التي تؤكد تهريب مليارات الدراهم خارج المغرب، بأننا نعيش زمن العبث السياسي والأخلاقي بامتياز.. وبأن المشهد السياسي ماانفك يعيد نفسه ويجتر صفات الماضي رغم الشعارات الكبيرة التي زينت سماء البلاد منذ 20 فبراير.. هذا رئيس الحكومة، المنتمي إلى الحزب الذي رفع شعار محاربة الفساد والإستبداد في حملته الإنتخابية… يرفض بشكل لا مثيل له الكشف عن المفسدين الذين يقتنون الشقق الفاخرة ويهربون الملايير خارج البلاد..مع العلم بأنه على علم تام بجميع التفاصيل المتعلقة بذلك.. ويبين تصرف كهذا أمورا كثيرة منها:
–    شعار محاربة الفساد والإستبداد الذي خاض به حزب العدالة والتنمية الحملة الإنتخابية في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، والذي نقله عن حركة 20 فبراير التي رفض الخروج معها لأنها مجرد “طبالة وغياطة”، لم يكن شعارا محمولا على سواعد نضالية متينة.. ولكنه كان مجرد موضة سياسية لخلق توهمات شعبية بأن البديل المرحلي هو “الحزب الإسلامي” على شاكلة ما وقع في بعض البلدان التي عرفت نوعا من “الربيع”.. ويعد تستر رئيس الحكومة ومن على شاكلته على الفساد ورموزه وجها من أوجه زيف شعارات المرحلة بأكملها..
–    عندما أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المال العام قبل سنة بأن ياسمينة بادو الوزيرة الإستقلالية السابقة للصحة قد اقتنت شقتين بباريس بمبالغ مالية خيالية سنة “2010 بعد صفقة لقاحات أنفلونزا الخنازير، والتي كلفت خزينة الدولة 141 مليار”.. سكت السيد رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات وحزبهما عن الكلام المباح، ولم يفتح أي تحقيق في الموضوع رغم أن ذات الهيئة و18 جمعية حقوقية أخرى علاوة على الصحافة الوطنية تناولت الموضوع بشكل متواصل.. هذا الصمت الذي له طعم التستر وغض الطرف كان مرده إلى شهر العسل الذي كان يعيشه الحزبان المحافظان إبان تحالفهما في الحكومة الأولى.. لتصبح القاعدة في اتخاذ المواقف مبنية على أسس المصالح السياسية والفئوية والمواقع وليس على ما تقتضيه النزاهة السياسية والمبدأ التعاقدي واحترام الناخبين وتطبيق القانون… وهو ما تأكد بالملموس في قضية تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص صلاح الدين مزوار الذي كان على رأس لائحة كبار المفسدين لدى عبد الإله بن كيران وحزبه ليتحول بقدرة قادر إلى حمل وديع ورجل وطني  بعد انسحاب حزب الإستقلال من الحكومة..
–    تكشف طريقة تعامل رئيس الحكومة وحزبه مع الفساد ورموزه عن توجه براغماتي بشع يضع في الحسبان المصلحة السياسية والفئوية قبل أي شيء آخر.. ويوحي ذلك بأن الخطاب الملائكي والطهراني الذي مافتئ الحزب يضفيه على توجهه السياسي ومرجعيته الإسلامية موجه فقط إلى الإستهلاك الجماهيري لترويض القواعد وتمويه الخصوم السياسيين والإيديولوجيين.. منطق الإسلاميين في التعامل مع الفساد منطق معروف في الساحة السياسية المغربية.. حيث توظف ملفات الفساد لتصفية الحسابات السياسية حين تكون حرب المواقع في أوجها سواء بين الأحزاب أو بين الدولة ومناضلي الأحزاب والنقابات أو غيرها

التعاليق (0)
أضف تعليق