(إ.م.ش) يصفع بنكيران ويرفض التفاوض على رفع سن التقاعد لانعدام شروط حوار اجتماعي جدّي وعدم التزام الحكومة بوعودها السابقة.

توصلت الأمانة العامة لنقابة (إ.م.ش) بدعوة من رئيس الحكومة للتشاور حول موضوع التقاعد، لكن الامانة العامة للنقابة أصدرت تصريحا ترفض فيه تلبية هذه الدعوة ومعللة ذلك بعدم التزام الحكومة بوعودها السابقة، خاصة تلك التي تمخّضت عن اجتماع 25 أكتوبر الذي جمعها برئيس الحكومة. وفيما يأتي التصريح كاملا كما صدر عن الأمانة العامة للنقابة.
                                                                               تـصــريــح
سبق للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في لقاء جمعها برئيس الحكومة بتاريخ 25 أكتوبر 2013، وبطلب منه، أن جددت التأكيد، وكعادتها، على مقومات وضوابط ومنهجية الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية، والمشاورات الثلاثية، وأن اقترحت خريطة طريق جدية ومسؤولة لإخراج الحوار الاجتماعي ببلادنا من المأزق الذي أوصلته إليه الحكومة الحالية، وكذا لتوفير الشروط الملائمة لجعل حد لحالات الاحتقان والغليان والسخط العمالي والشعبي. بل ألحت الأمانة الوطنية للاتحاد بشدة على أهمية معالجة النزاعات الاجتماعية الكبرى التي تعرفها قطاعات اقتصادية إستراتيجية واسعة بالمغرب، وتقدمت باقتراحات في شأن آليات لفض مختلف نزاعات الشغل التي تأثر سلبا على التوازنات الاجتماعية والمجتمعية، وعلى التنمية والاستقرار والتماسك الاجتماعي.
 
وخلال نفس اللقاء، حددت الأمانة الوطنية للاتحاد شروط نجاح أي حوار اجتماعي جدي، وفي مقدمتها التهييئ الجيد والمشترك لجدول الأعمال الذي يستلزم أن يتضمن الملفات المطلبية والاجتماعية الكبرى، وذات الأولوية، التي ظلت منظمتنا تطرحها وتدافع عنها باستمرار، وعلى رأسها :
1.  ضمان وحماية الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، والحد من التسريحات التعسفية للمسؤولين النقابيين، وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم؛
2.  السهر على تطبيق مدونة الشغل المتوافق حولها بين الفرقاء الاجتماعيين، وكذا مختلف القوانين الاجتماعية؛
3.  الزيادة في الأجور وتحسين الدخل الحقيقي للأجراء، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء؛
4.  سن سياسة لتشجيع الاتفاقيات الجماعية؛
5.  تنفيذ التزامات الحكومة الخاصة باتفاق 26 أبريل 2011؛
6.  الاستجابة الفورية لمطالب كل فئات العاملين بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، بما في ذلك الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي الحالي للوظيفة العمومية؛ 
7.  إصلاح أنظمة التقاعد؛
8.  عقد ندوة وطنية حول صندوق المقاصة باعتباره ملفا يهم كل شرائح الطبقة العاملة والشعب المغربي؛
وعوض أن تستجيب رئاسة الحكومة للمطالب المشروعة لمنظمتنا المسؤولة، وأن تلتزم بما تم التداول حوله في لقاء 25 أكتوبر 2013، فاجأتنا، مرة أخرى، وفي آخر لحظة بالدعوة لحضور اجتماع تشاوري، تم التحضير له بشكل أحادي، حول موضوع “إصلاح أنظمة التقاعد” المزمع عقده مع رئيس الحكومة، يوم الأربعاء 04 دجنبر 2013، على الساعة التاسعة والنصف صباحا.
إن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، المجتمعة بمقرها المركزي بالدار البيضاء، يــوم 03 دجنبر 2013، 
بعد اضطلاعها وتقييمها لرسالة ودعوة رئيس الحكومة لحضور الاجتماع التشاوري :
–        تسجل بأسف كبير غياب الإرادة اسياسية الفعلية لدى الحكومة، وعدم جديتها، بل تماديها في نهج أسلوب النعامة التي عودتنا عليه في مجال تدبير العلاقات المهنية والحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين،
–        تحملها مسؤولية تبعات رفضها إجراء حوار اجتماعي وتفاوض جماعي فعلي يفضي إلى نتائج تلبي حاجيات ومطامح الطبقة العاملة المغربية التي مافتئ الاتحاد المغربي للشغل يتقدم بها، ويناضل من أجل انتزاعها.
–        تدعو جميع المناضلات والمناضلين، بمختلف الجامعات والنقابات الوطنية، والاتحادات المحلية والجهوية، وكل القطاعات الإنتاج الأخرى التابعة للاتحاد إلى المزيد من التنظيم والتعبئة والاستعداد إلى خوض كل أشكال الاحتجاج والنضال، دفاعا عن الحرية النقابية والحقوق العمالية، وعلى رأسها الحق في إجراء حوار اجتماعي جاد ومسؤول
 
 
الدار البيضاء في 03 دجنبر 2013
الأمانة الوطنية

 

التعاليق (0)
أضف تعليق