الهايج: مندوبية التامك اعتمدت على التصريح الصحفي الذي تضمن أخطاء ولم تطلع على التقرير السنوي

قال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لـ “أنوال بريس” أن التصريح الصحفي الخاص بالتقرير السنوي  حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2015 تضمن أخطاء في الفقرة المتعلقة بالوفيات في السجون بخلاف ما جاء في التقرير السنوي الذي يتضمن معطيات دقيقة مستقاة من إحصائيات المندوبية العامة السجون والمرصد المغربي للسجون بناءً على شكايات عائلات الضحايا.

وأضاف أن التصريح الصحفي لا يلخص ما جاء في التقرير الذي لم يتحدث عن وجود 120 حالة وفاة في السجون المغربية ، 19 منها أسبابها غير واضحة ، بل ذكر التقرير أن 10 حالات من وفيات السجون لسنة 2015 تبقى غامضة حسب شكايات تقدم بها أهالي الضحايا لدى المرصد المغربي للسجون.

بمعنى أن رقم 120 الذي تحدث عنه التصريح الصحفي هو استنتاج محرري التصريح بناءً على معطى المندوبية العامة للسجون الذي يتحدث عن وجود حالتي وفاة عن كل ألف سجين وعدد السجناء بالمغرب يتجاوز بقليل 60 ألف ، والخطأ الثاني يتعلق برقم 19 عوض 10 الوارد في التقرير.

وأكد الهايج في حديثه مع “أنوال بريس” أن الجمعية ستفتح تحقيقا في الموضوع لمعرفة كيف تسربت الأرقام الخاطئة أثناء صياغة التقرير الصحفي.

واعتبر أحمد الهايج المنتخب على رأس الجمعية لولاية ثانية قبل أيام أن  قرار مندوبية التامك  »بوقف أي تعامل مع الجمعية وعدم الإجابة على مراسلاتها أو الإستجابة لأي من المطالب الواردة منها مركزيا وجهويا وعلى مستوى الفروع» -اعتبره- قرار غير سليم لأنها مؤسسة عمومية من الواجب عليها التعامل مع كافة المواطنين وهيئات المجتمع المدني ونحن لسنا دولة حتى تقطع علاقتها بنا، وأضاف أن هذا الموقف لا يُجهر به في الدول الديمقراطية وأوضح أن المندوبية أصلا لم تعد تتعامل معنا كما في السابق في الآونة الأخيرة.

وأشار المتحدث إلى أن المندوبية لم تطلع على التقرير بل اكتفت بالبلاغ الصحفي الذي ورد فيه بعض الأخطاء وأصدرت بلاغها ردا على البلاغ وليس على التقرير.

الصورة: أحمد الهايج أثناء تقديمه للتقرير السنوي بمقر الجمعية يوم 21 أبريل 2015

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.