البام والاتحاد الاشتراكي يتقدمان بمقترح قانون لتعديل القانون المالي لسنة 2016 لتوظيف الاساتذة المتدربين

عبر بلاغ مشترك صادر عن حزبي الاصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي عن ارادتهما في ايجاد حل للنزاع الاجتماعي الذي يخص ملف الاساتذة المتدربين.

وتفعيلا لهذه الارادة قرر فريق الحزبان في البرلمان “تقديم مقترح قانون بتعديل القانون المالي، خاصة البند المتعلق بمناصب الشغل بموجب سنة 2016 والمحدثة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني” بهدف رفع عدد مناصب الشغل التابعة لهذه الوزارة من 7 الاف الى 10 الاف منصب شغل بما يسمح بحل مشكل توظيف فوج الاساتذة المتدربين دفعة واحدة.

ودعا البلاغ الفرق البرلمانية “إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التعديل ليساهم الجميع في حل هذا النزاع الاجتماعي الذي في حالة استمراره سيهدد 160 ألف تلميذة وتلميذ بفقدان مقاعدهم الدراسية فضلا عن ضياع حقوق 10 ألاف أستاذ متدرب.” حسب نص البلاغ.

هذا وقد شهد ملف الاساتذة المتدربين شدا وجذبا بين الحكومة والمعارضة خاصة حزبي البام والاتحاد الاشتراكي، حيث استقبل قيادي الحزبان ممثلين عن الاساتذة المتدربين واسروا لهم أن مشكلهم في طريقه الى الحل، وهو الامر الذي ردّ عليه بنكيران بقوة في افتتاح المجلس الحكومي بأن اعتبر أن هذا تشويش على عمل الحكومة، وان هذه الاخيرة وحدها من لها الحق في تقرر في مثل هذه الامور، كما اعتبر تحركات الياس العماري ولشكر أنها تحركات خبيثة وحقيرة.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.