المركزيات النقابية:نسبة الإضراب بلغت %84,8 ومبديع يقول :”الأمور عادية”

أصدرت المركزيات النقابية الداعية للإضراب الوطني العام ليوم الأربعاء 24 فبراير بلاغا قدرت نسبة المشاركة فيه %84,8، واعتبرت نسبة الإضراب فاقت كل التوقعات وبكل المدن والأقاليم والبوادي، وبمختلف القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية، “رغم بعض الاستفزازات الإدارية، ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي من طرف جهات حكومية” يقول البلاغ.

وشمل الإضراب القطاعات الحيوية والاستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصةلمصارف والبنوك، الضمان الاجتماعي، مؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدية، البريد والاتصالات، الطاقة، البترول والغاز والمواد المشابهة، المكتب الوطني لتوزيع الكهرباء والماء، ليديك وريضال وأمنديس، الفلاحة والصيد البحري، مؤسسات التأمين، النقل البري بكل أصنافه وأنواعه، والسكك الحديدية، النسيج والجلد، الصناعات الكيماوية، قطاع البناء والإسمنت، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، المناجم والفوسفاط والمعادن، صناعة الأدوية، الحديد، التصبير، السياحة والفنادق والمطاعم، المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية، النقل الحضري، الملاحة البحرية، حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ: الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، أوراش ومعامل المغرب.

وتوصلت الحركة النقابية برسائل التضامن الدولي والمساندة من هيئات ومنظمات نقابية دولية حسب بلاغها الصادر صباح يوم الإضراب.

في المقابل قال مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارةأن أن الأمور تسير بشكل عاد، والخدمات الأساسية مستمرة وعادية، وأضاف أن الحكومة مستمرة في مشاريع إصلاح صناديق التقاعد، وأضاف: “كنا نتمنى من النقابات أن تصدر مبادرات وحلولا تهدف إلى إصلاح منظومة التقاعد في إطار ضمان ديمومة الصندوق، وضمان حقوق المتقاعدين والمنخرطين”، وعلى أن الانتظار “يكلف خزينة الدولة، ويؤثر على التوازنات المالية، وبالتالي لا يمكن الانتظار، فالإصلاح لا بد منه”، وزاد قائلا: “قدمنا مشاريع القوانين الخاصة بهذا الإصلاح للبرلمان وسنبقى منفتحين على أي إصلاح أو تحسين لها”، معتبرا أن “الإضراب ليس حلا مهما كان حجمه”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.