18 هيئة حقوقية تتضامن مع المعتقلين السياسيين والصحفي أنوزلا وتشجب قرار حفظ الشكاية ضد مزوار وبنسودة

319973_10151557598885490_1464873831_n

عبر بيان الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالمغرب عن مساندته لكافة المعتقلين السياسيين خاصة المضربين عن الطعام، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم دون قيد وشرط وفتح تحقيق في ما صرح به بعضهم من تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة، وتطيبق القانون في حال ثبوت ذلك، وجعل حد للإفلات من العقاب بشأنه.

البيان الموقع من طرف 18 هيئة حقوقية والصادرة يوم أمس 17 يوليوز سجل تضامنه مع الصحفي علي أنوزلا مدير موقع “لكم” الذي يتعرض للعديد من المضايقات –حسب البيان- كان آخرها استدعاؤه يوم الأربعاء 26 يونيو من طرف النيابة العامة بابتدائية فاس للاستماع إليه على خلفية نشره لخبر، والتي قررت متابعته  في حالة سراح بعد أن وجهت له تهمة “نشر خبر زائف بسوء نية لزعزعة استقرار النظام العام”، واعتبر الإئتلاف أن تحريك الملاحقة القضائية أسلوب مغرض يهدف إلى التضييق على الممارسة الصحفية وعلى حرية التعبير والرأي.

كما تطرق بيان الكتابة التنفيذية للهيئات الحقوقية إلى موضوع قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بإغلاق دور القرآن بمدينة مراكش واعتبرت القرار منهكا للقانون المنظم للجمعيات، وانتهاكا للفقرة الثانية من الفصل 12 للدستور، وطالبت الدولة التي رخصت لمثل هذه الجمعيات لسنوات احترام المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء كما ينص على ذلك القانون.

جمعية عدالة، عضو الإئتلاف أعلن هذا الأخير تضامنه معها بعد تعرضها للمضايقات الماسة بحرية التعبير غير المنسجمة مع قواعد الحوار  والاختلاف في الرأي، والمتمثلة في حملة التشهير والقذف الذي تعرضت لها على خلفية موقفها بخصوص الحريات الفردية التي طالبت من خلاله بعدم تجريم العلاقات الرضائية بين الرشداء –حسب لغة البيان- .

كما خصص البيان الفقرة الأخيرة لقرار وكيل الملك بمحكمة الإستئناف بالرباط  الذي قرر حفظ الشكاية التي تقدمت بها العديد من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية في مواجهة كل من وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار والخازن العام للمملكة نور الدين ينسودة الأمر الذي شجبته هيئات الإئتلاف معتبرة أن الأخيرين ”  قاما بأفعال تشكل جرائم الغدر وتبديد أموال عمومية والتواطؤ في صرف أموال عمومية بدون وجه حق”.

وكان الوكيل العام للملك قد استنذ في ذلك إلى قرار وزيري صادر سنة 1949 إبان الحماية الفرنسية لتبييض الواقعة المتمثلة في توقيع كل من الخازن العام للمملكة ووزير الاقتصاد والمالية السابق لقرارات تمرير منح وصرفها لبعضهما، الشيء الذي اعتبره الإئتلاف الحقوقي تجاوز للمبادئ العامة للقانون وفي تعارض تام مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.