وقفة الـ AMDH بطنجة تحت شعار “نساء المغرب ضد الحصار على غزة”

1186908_1414540335462732_602805126_n

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “فرع طنجة” وقفة مساء الجمعة 7 مارس احتفاء باليوم العالمي للمرأة بساحة الأمم على الساعة السابعة مساء. و حضر عشرات من النساء ورجال الجمعية المغربية لحقوق الانسان الوقفة، رددوا من خلالها مجموعة من الشعارات عبروا فيها عن المطالب العادلة التي تناضل من أجلهاالمرأة المغربية، والتنديد بالخروقات والانتهاكات الممارسة في حقها بمختلف الأماكن، داخل البيت وخارجه.

وفي ختام الوقفة تمت تلاوة بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الصادر عن المكتب المركزي بمناسبة 8 مارس تحت شعار” نساء المغرب ضد الحصار على غزة” والذي يتزامن هذا العام مع قرار الائتلاف العالمي لنساء العالم ضد الحصار على غزة، استجابة لنداء نساء غزة، من أجل التحرك العاجل ضد الحصار المضروب على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لكل أشكال الانتهاكات والاعتداءات.

واستحضر بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان السياق العام الذي يحل فيه 8مارس المتسم على المستوى الدولي والإقليمي بالمخاطر التي أصبحت تهدد حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق النساء بصفة خاصة، في ظل “تسييد قيم وسياسات نظام العولمة الليبرالية، ذات الآثار الكارثية على شعوب العالم”. على المستوى المحلي تبقى أهم القضايا ذات الصلة بحقوق المرأة التي لا زالت عالقة، بالرغم من تنصيص الدستور المغربي بسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية. ويسجل البيان سياسة التمييز التي تشكل الإطار العام لمجمل القوانين الداخلية مثل قانون الأسرة والقانون الجنائي، بالرغم من البروتوكول الاختياري الذي صادق عليه المغرب،والمتعلق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بحيث لم تستكمل الإجراءات المسطرية المتعلقة بها. ومازال المقتضى الدستوري المتعلق بإحداث” هيأة المناصفة ومناهضة التمييز” يراوح مكانه. بينما مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة الذي أعلنت عنه الحكومة، والتي تجاهل المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وابتعد عن المقاربة الشمولية للعنف ضد المرأة.

على المستوى الاقتصادي والاجتماعي سجل البيان حسب تقارير الجمعية مجموعة من الانتهاكات التي تمس النساء والرجال على السواء، لكنها أشد وطأة على المرأة ، وعدد البعض منها كالطرد من العمل والتسريحات الجماعية لليد العاملة النسائية، إضافة للاستغلال والاضطهاد التي تتعرض له المراة العاملة. وذكر البيان بمجموعة من الحركات الاحتجاجية النسائية “ضد التهميش والفقر، وكذالك الحق في السكن والماء وفي استغلال الأرض والحق في التنمية.”

كما أصبحت تسجل حالات ولادات في الشارع وأمام باب المستشفيات، في ظروف صحية تهدد صحة وحياة الأمهات. وطالب بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان في الختام بإقرار “دستور ديموقراطي علماني، وملائمة القوانين المحلية مع مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وسمو هذه الخيرة على التشريعات الوطنية.” ويبقى حسب بيان الجمعية أن سبيل تحقيق هذه المطالب النسائية بشقها التشريعي والاقتصادي الاجتماعي مرهون “بالنضالات المشتركة في إطار حركة نسائية ديموقراطية، ذات طابع كفاحي وجماهيري، منخرطة في الزخم النضالي الجماهيري، الذي أطلقته دينامية حركة عشرين فبراير”.

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.