وقفة إحتجاجية ببلجيكا أمام السفارة المغربية ببروكسيل

تنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بلجيكا وقفة إحتجاجية أمام السفارة المغربية يوم غدٍ السبت على الساعة الرابعة بعد الزوال،وقد توصل موقع أنوال بريس بالبيان التنديدي للفرع يدين قرار العفو “نظرا لما أحدثه من خروقات وانتهاك جسيم لحقوق الطفل” حسب البيان . وفيما يأتي نصه كما وردنا:

 

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع بلجيكا

بيان

في الوقت الذي تطالب فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بلجيكا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السجون المغربية, و محاكمة الجناة الحقيقيين لمغتصبي الوطن,واحترام الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية  و الاجتماعية…للمواطن المغرب. و في خضم هذا النضال المرير و ما يكلف من تضحيات و مجابهة. يأتي قرار العفو الملكي على المدعو دانيال كالفان الذي اغتصب 11 طفلا في جنح الظلام, ليعمق الجرح و ينزف الشعور بالانتماء لهذا الوطن, دون مراعاة حجم الجريمة و قيمة الشرف …ليؤكد مرة أخرى أن حق الطفل المغربي من الممكن أن يغتصب مرتين, و أن استقلالية القضاء عاجزة عن تحصين مبدأ قوة تنفيذ الحكم.إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بلجيكا ,تدين قرار العفو لما أحدثه من انتهاك جسيم لحقوق الطفل التي تكلفها المواثيق و العهود الدولية,و لتجاوزه سلطة القضاء,و تكريس قاعدة الإفلات من العقاب …إن هذا الإطار الحقوقي و الذي واكب الحدث من بداية ارتكاب الجريمة بانتداب محامين للمرافعة عن أهالي الضحايا أمام المحاكم(فرع قنيطرة), و بتوعية الرأي العام بخطورة الجريمة… .

تفعيلا بمبدأ الجماهيرية للجمعية فإن فرع بلجيكا يطالب بمايلي:

ـ إعادة المجرم لاستكمال عقوبته الحبسية, و تقديم الاعتذار للضحايا و أهاليهم لجبر الضرر النفسي و المعنوي.

ـ الكشف عن الحيثيات و التفاصيل التي أدت إلى إصدار قرار العفو الملكي, خاصة أن الموضوع يشوبه تضارب في تصريحات المسؤولين.

ـ تحديد المسؤولين عن جريمة قمع المواطنين نتيجة احتجاجيهم عن القرار, و تقديمهم إلى المحاكمة.

ـ احترام استقلالية القضاء.

ـ إطلاق سراح كافة المعتقلين  في السجون المغربية و رد الاعتبار لشرفاء هذا الوطن.

ـ إطلاق المعتقلين السياسيين البلجكين من أصول مغربية.

ـ عدم التهاون في تقدير كرامة و شرف المواطن.

ـ إدانتنا للمقاربة الأمينة ضد إرادة و حق المواطنين في التعبير عن الاستنكار لقرار العفو.

عن المكتب

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.