وزير الداخلية يرد: ما قاله الرميد يتعلق بسوء فهم يخص مسيرة الدار البيضاء وليس الاشراف على الانتخابات

أوردت جريدة هسبريس الالكترونية نقلا عن وزير الداخلية محمد حصاد وتعليقا منه على تدوينة وزير العدل الذي اشتكى فيها من عدم تشاور وزارة الداخلية معه في اطار الاشراف المشترك على الانتخابات، وقال حصاد  الامر يتعلق بـ”سوء فهم يخصّ المسيرة التي عرفتها، اليوم الأحد، شوارع مدينة الدار البيضاء”، وأضاف في ذات التصريح لهسبريس: “مصطفى الرميد آخذ عليّ، وعلى وزارة الداخلية، ما اعتبره وجودا ليد إدارتنا في هذه التظاهرة، وأني لم أستشر معه بخصوص الترخيص للاحتجاج من عدمه”.

وسرد حصاد روايته لحيثيات مسيرة الدار البيضاء قائلا: “الدعوة إلى هذا الاحتجاج استهلت أول أمس الجمعة من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واستمرّ ذلك أمس السبت، ولم تتوصل وزارة الداخلية بأي طلب رسمي للترخيص، أقدمت وزارة الداخلية، بمجرّد علمها بهذا التحرّك الاحتجاجيّ، على التشاور مع كل المصالح الأمنيّة”.

وأضاف: “كان توافق الجميع على أن هذه المرحلة السابقة للانتخابات التشريعيّة لا تسمح بمنع تظاهرة بهذا الشكل، وذلك لتفادي وقوع انفلاتات، فتم الوصول إلى قرار بعدم الترخيص للتظاهرة، باعتبار وزارة الداخلية لم تتوصل بأي طلب يهم ذلك، وكذا عدم منعها؛ لما يتطلبه ذلك من توفير حزمة إمكانيات أمنيّة للتصدّي، وهو ما لم نرغب في اللجوء إليه”.

ومن جهة أخرى كشف حصاد لهسبريس أنه ربط الاتصال مع وزير العدل والحريات فور تسجيل موقفه من خلال تدوينته الفايسبوكية: “أعربت للوزير الرميد عن أملي بأن يكون سوء التفاهم المذكور مرحلة عابرة، ولي اليقين أننا سنبقى نشتغل في نطاق تعليمات الملك محمد السادس التي أعطاها لهذه اللجنة الحكوميّة كي تسهر على ما تبقّى من المسلسل الانتخابي بالمملكة”.

وأضاف في ذات السياق ” إذا رأى وزير العدل وجود أي اختلال لا يودّ تحمل مسؤوليته فإنّه يتوفر على سلطة كاملة خارج اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، من خلال وكلاء النيابة العامّة، لتحريك أي مسألة يراها خارج السير العادي للاشتغال، وبالتالي ضمان تحقيق فيها، ولا إشكال لوزارة الداخلية في مسايرته ضمن هذا المسار”.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.