وزير الخارجية يعترف بتعرض المغرب لضغوطات خارجية لاستئناف المفاوضات مع البوليساريو

كشف وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، في وقت متأخر من مساء يوم الخميس 06 فبراير، أن بلاده تعرضت لضغوطات كبيرة من جهات (لم يسمها) لاستئناف المفاوضات مع البوليساريو خلال 2014، إلا أنها اشترطت ضمانات لذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتي الخارجية بغرفتي مجلس النواب المغربي (مجلس النواب ومجلس المستشارين) لدراسة مستجدات قضية الصحراء.
وكشف مصدر برلماني للأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه، أن مزاور قال خلال الاجتماع، إن “بلاده تعرضت لضغوطات كبيرة من طرف أطراف خلال العام الماضي، من أجل استئناف المفاوضات بين المغرب والبوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلا أن بلاده رفضت الأمر، وربطت استئناف المفاوضات بضمانات تتعلق بعدم المساس بالوحدة الترابية”.
وحسب المصدر، فإن مزوار، قال إن من بين الضمانات التي طلبتها المغرب، تتعامل الأمم المتحدة مع القضية بحيادية، مذكرا بمقترح توسيع صلاحيات المينورسو (تأسست بعثة الأمم المتحدة المعروفة بـ “المينورس″ بقرار لمجلس الأمن الدولي في أبريل 1991، ومهمتها الأساسية حفظ السلام ومراقبة احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين المغرب وجبهة البوليساريو) لتشمل حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي رفضه المغرب.
وكشف وزير الخارجية المغربي، حسب المصدر البرلماني، أن “كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، سيزور المغرب قريبا”، مضيفا أن قبول المغرب بدء المفاوضات جاء بعد الحصول على ضمانات.
وبخصوص تسريبات ما يسمى “كريس كولمان 24″ وهي تسريبات بدأت بداية أكتوبر الماضي، بعد قيام شخص مجهول، بفتح حساب بشبكات التواصل الاجتماعية، وتسريب مجموعة من الوثائق السرية تهم المغرب ، لم يقدم مزوار أي توضيحات، إلا أنه وعد البرلمانيين بتقديم توضيحات شفوية أو كتابية حول الموضوع لاحقا.
وبشأن الأزمة المغربية المصرية بداية العام الحالي، قال مزوار، إن “بعض الجهات المعادية للوحدة الترابية هي التي تسببت في الأمر (في إشارة إلى الجزائر)”، موضحا أن السلطات المصرية فطنت للأمر، وهو ما ساعد على إعادة العلاقات لسابق عهدها.
وشهدت العلاقات المصرية المغربية، أجواء توتر مفاجئ على خلفية بث التلفزيون المغربي الرسمي، خلال الشهر الماضي، تقريرين وصف فيهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ “قائد الانقلاب” في مصر، و(الرئيس الأسبق) محمد مرسي بـ”الرئيس المنتخب”، في خطوة مفاجئة لم تفسر رسميا من أي جانب حتى الآن.
وانتهت الأزمة بعد زيارة سامح شكري وزير الخارجية المصري، للمغرب حاملا رسالة إلى العاهل المغربي محمد السادس ، من طرف عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري، حيث دعا السيسي العاهل المغربي لزيارة مصر.
وبشأن الأزمة المغربية الفرنسية، قال مزوار إن “الأمور عادت إلى حالتها العادية، بعد الزيارة التي قام بها وزير العدل المغربي مصطفى الرميد إلى باريس خلال الأسبوع الماضي”.
وشهد عام 2014 مجموعة من الخلافات بين المغرب وفرنسا، وصلت إلى حد استدعاء، السفير الفرنسي بالمغرب، شارل فري أكثر من مرة، وتعليق وزارة العدل المغربية لجميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين (اتفق الطرفان على استئناف هذه الاتفاقيات خلال الأسبوع الماضي، وإدخال تعديلات عليها  بعد قرابة سنة على تعليقها).
وبدأت قضية إقليم الصحراء منذ عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاستعمار الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة
وتشرف الأمم المتحدة على مفاوضات بين المغرب و”البوليساريو”؛ بحثًا عن حل نهائي للنزاع.
ويعود آخر لقاء بين طرفي النزاع  إلى مارس 2012، وانتهى دون إحراز أي تقدم.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد سيطرة المغرب عليه إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.