وزارة الداخلية تمنع نشاط “الجمعية” يوما بعد تلقيها دعما ماديا من وزارة العدل

مباشرة بعد اللقاء الذي جمع الهيئات الحقوقية وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزير العدل والحريات استعدادا لاحتضان المغرب الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان نهاية شهر نونبر المقبل والتوقيع على مجموعة  من اتفاقيات  الشراكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان بين الوزارة وذات المنظمات، وتصريح مصطفى الرميد خلال هذا اللقاء بعدم قانونية منع أنشطة الجمعيات في القاعات العمومية، ومن بينها منع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من استغلال مركز بوهلال، تفاجأت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمنع ندوة الجمعية التي كان من المزمع تنظيمها بالمكتبة الوطنية يوم السبت 27 شتنبر2014، في موضوع “الإعلام والديمقراطية” .

وفي بيان للمكتب المركزي للجمعية توصلنا به في “أنوال بريس” أكد استيفاء الجمعية على كل الإجراءات القانونية في المجال وأضاف أن قرار المنع الصادر عن  والي ولاية الرباط سلا زمور زعير جاء بدعوى عدم احترام الجمعية للفصل الثالث من الظهير 377.58.1 بشأن التجمعات العمومية، مخالفا  لمقتضيات نفس الفصل، الذي تقول الفقرة الأخيرة منه “وتعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من ھذا الفصل الاجتماعات التي تعقدھا الجمعيات والھيئات المؤسسة بصفة قانونية …”-يضيف البيان-

 واعتبرالمكتب المركزي للجمعية أن القرار “تدليسي فاقد للسند والحجية والمشوب بالتعسف والشطط” مما يضع المؤسسات -يضيف البيان- “كل المؤسسات الحكومية أمام مسؤولياتها في التقيد بأحكام التشريعات والقوانين، واحترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها احترام عمل المدافعين على حقوق الإنسان وحمايتهم.”

الندوة كان سيشارك فيها ثلة من الباحثين والإعلاميين منهم:الأستاذة ماركوريت رولاند ، الأستاذة الباحثة بجامعة باريس والخبيرة في مجال الحقوق والحريات بالمنطقة المغاربية  –         الأستاذ الباحث والصحافي محمد  حفيظ –  الصحافي والكاتب ادريس كسيكس – الأستاذ الباحث والصحافي عمر بروكسي – الأكاديمي عمر بندورو، المتخصص في مجال الحريات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.