وزارة الداخلية تعزل عددا من رؤساء الجماعات والمستشارين الجماعيين

قررت وزارة الداخلية في مرسوم لها نشر بالجريدة الرسمية ليوم فاتح يناير 2015 عزل عدد من رؤساء الجماعات والمستشارين الجماعيين ؛ أبرزهم علي امنيول رئيس بلدية مرتيل ونائبه الأول عبد الخالق بن عبود ؛ ورئيس بلدية وزان محمد الكنفاوي.

قرار الداخلية جاء بعد تقارير المفتشية العامة للوزارة والتي وقفت على عدة خروقات إرتكبها الرؤساء والمستشارين المعزولون .

ففي حالة رئيس بلدية مارتيل ونائبه قررت وزارة الداخلية عزلهم بعد وقوفها على  عدم احترامهم للقواعد التنظيمية التي تاطر الصفقات العمومية ؛ ومنح شواهد إدارية لتحفيظ عقارات دون احترام القانون ؛ الإشهاد على عقود بيع وتنازل للعقارات تابعة للجماعات السلالية ؛ ومنح رخص البناء دون إحترام القانون؛ خاصة بحي الديزة بمرتيل ؛والتشجيع على البناء الغير القانوني.

كما أن المعنيين بالأمر أثناء استفسارهم من وزارة الداخلية حول الخروقات التي ارتكبوها لم يعطو أجوبة مقنعة  ؛ إعتبر ما إرتكبوه من خروقات أخطاء جسيمة و أفعالا مخالفة للقانون وسياسة المرفق العام ؛ قررت وزارة الداخلية عزلهم من مناصبهم.

محمد الكنفاوي رئيس بلدية وزان  الذي صدرت في حقه أحكام قضائية بالسجن والغرامة  ؛وطالبت غير ما مرة هيئات المجتمع المدني بالمدينة بمحاسبته ؛ووجود دعوى قضائية ضده المتهم بإستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية ؛  وسبق أن منع من مغادرة التراب الوطني من طرف شرطة الحدود ؛ لا تختلف أسباب إعفائه عن الرؤساء والمستشارين الأخرين ؛ خاصة في مجال منح الرخص العقارية والتجزئات السكنية.

وزارة الداخلية أعفت كذلك  رئيس جمالة حد السوالم بإقليم برشيد ؛ ورئيس جماعة تاونزة  بإقليم ازيلال ونائبه الاول ؛ والرئيس و النائب الأول و الثاني لرئيس مجلس مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء .

الإعفاءات تأتي بعد خمسة أشهر فقط على موعد الانتخابات الجماعية المقررة شهر يونيو المقبل.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.