وجهة نظر … الجمعية المغربية والدولة المغربية وحقوق الانسان بينهما

عبد العزيز العبدي 

نفدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان وقفتها الاحتجاجية الوطنية التي دعت إليها مؤخرا….
استجاب حوالي 92 فرع من فروعها عبر المغرب…. والذين وقفوا في مختلف المدن لادانة التضييق والحصار الذي تواجههم به الدولة عبر كل ربوع المملكة….
المتتبع لهذه المواجهة والتي احتدت منذ تصريح الموظف العمومي المكلف بالداخلية، السيد حصاد، حول عمالة الجمعيات الحقوقية لجهات اجنبية، في اشارة إلى تمويلات البرامج الحقوقية التي تتلقاها الجمعية من شركائها بالخارج…. المتتبع سيستغرب لشد الحبل هذا، وسيطرح السؤال ما الذي ستستفيده الدولة؟ غير تشويه صورتها أكثر مما هي عليه في المحافل الدولية….
للتذكير فقذ تم منع عدة أنشطة للجمعية تتراوح بين لقاءات فكرية وندوات في إطار النقاش العمومي الذي تنخرط فيه، وجموع عامة داخلية لا علاقة لها بالخارج كما حدث في مدينة تيفلت مثلا….
انخرط في جو التضييق، منابر اعلامية لا تخفى علاقتها المشبوهة بالدولة، كان آخرها تخريجة بليدة حول الخريطة الوطنية التي نشرتها الجمعية في موقعها لتحديد مراكز الاستجابة لنداء الاحتجاج الذي نفد يومه…. على اعتبار أنها خريطة مبتورة ولا تتضمن الجزء الجنوبي المكون من الصحراء الغربية…
نشرت هذه التخريجة الغريبة موقع الاحداث.انفو التابع لجريدة الاحداث المغربية لصاحبها الشرعي صاحب الحوالة الغريبة المتداولة في المواقع الاجتماعية….
ناسيين أن تطبيق تحديد المواقع يعود إلى غوغل، عبر فرعه غوغل ماب وغوغل ايرث، وإن هذا العدو المسمى غوغل يعتبر أن الصحراء منطقة مستعمرة، وهو يبترها اتوماتيكيا من خرائطه….
خارج موقف الجمعية من الصراع الدائر في الصحراء هذه، وهو موقف ينسجم وقناعات أعضاءها، ولا يمكن تقريعهم لذلك، خارج كل هذا فهم لا حول لهم اتجاه هذا الموقع وما على المحتجين على هذا البتر سوى النضال ضد غوغل ماب وغوغل بذاته….
أولى أشكال النضال هو مقاطعته ان استطاعوا ورفض المبالغ المالية التي يتوصلون بها عبر فرعه غوغل ادسنس، الذي يبث اشهاراته على موقعهم…. وفي بعض اشهاراتهم هناك خريطة للمغرب مبتورة الجنوب…
لم تتدخل الدولة بعنف ضد الوقفات التي نظمتها الجمعية في مختلف ربوع المملكة….
لم تفعل، ليس صونا واحتراما لحرية التعبير والحق في التظاهر…. بل حفاظا على صورتها من شوهة عالمية أخرى….
لكنها الأكيد ستستمر في منع الجمعية من الاشتغال العادي، وستستمر في خرق القانون اتجاهها….
ما يجب أن تعيه الجمعية هو أنها في مواجهة دولة العبث والمزاج… دولة فرطت في منظومتها القانونية القديمة بسبب ارتعابها من حراك اتضح ضعفه، وعوضته بدستور لا تستطيع الاحتكام إليه لما يشكل بالنسبة إليها من قيود وتكبيل لممارستها الاستبدادية….
لذا سيكون العبث هو منطق العلاقة، وستمنع الدولة، عبر وزارة الداخلية، الانشطة المستقبلية….
بدون تعليل المنع، وبدون سند قانوني، وبدعوة فاضحة للجوء إلى القضاء….
تكلفة اللجوء إلى القضاء بالنسبة للدولة هي أقل بكثير من سيادة فكر حقوقي يجعل الجمعية في وضعية المنتشرة سياسيا واجتماعيا….
تراهن الدولة على استنزاف قوى الجمعية، وعلى هذه الأخيرة أن تستوعب هذا المنطق، وتحين سبل التعامل معه….

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.