“هيومن رايتس ووتش” تنتقد ” حملة المغرب القمعية ” تجاه الجمعيات الحقوقية

صورة من الأرشيف:
انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي تُعرف اختصارا بـHRW، ماوصفته بالحملة القمعية التي تنهجها السلطات المغربية تجاه التجمعات الحقوقية في البلاد، وقالت ذات المنظمة، إن سلطات المغرب قد منعت أكثر من 15 اجتماعا، والتي حاولت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظيمها في أنحاء البلاد، منذ يوليو 2014. كما حرمت السلطات أيضا العصبة المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات أخرى من فضاءات كان مقررا أن تحتضن أنشطتها.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن على المغرب أن يتوقف عن عرقلة الأنشطة السلمية لجماعات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد تعسفا والسماح لها بالعمل بحرية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “كان المغرب في وقت ما بارزا كخلية للأنشطة المستقلة لحقوق الإنسان، ولكن السلطات دأبت في الآونة الأخيرة على منع الأنشطة يمينا ويسارا والتي حاولت بعض المجموعات الأكثر انتقادا تنظيمها”.
وأبرزت المنظمة الدولية،إن حملة القمع، بدأت منذ اتهم وزير الداخلية محمد الحصاد في كلمة ألقاها حول مكافحة الإرهاب، جماعات حقوق الإنسان بتقديم ادعاءات لا أساس لها عن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن بطريقة يمكن أن تمس بصورة وأمن المغرب.
وأضافت المنظمة، أن الوزير حصاد امتنع عن تسمية أي جماعة حقوق الإنسان في خطاب 15 يوليو ومع ذلك، فإن المشاكل، خصوصا بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد بدأت في ذلك الوقت تقريبا.
المنظمة،أوضحت، وبشهادة عدد من مسؤولي المنظمات الحقوقية أن المغرب قام بمنع كل من مظمة العفو الدولية ومؤخرا مكتب ابن رشد للدراسات، وقالت إن المملكة تستعد لاستضافة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان ولكنها تخنق الجمعيات المحلية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.