هيئة الدفاع في ملف كمال العماري تصدر بلاغا بعد اصدار قاضي التحقيق امره بعدم المتابعة

أصدرت هيئة الدفاع المنتصبة في ملف كمال عماري الذي استشهد يوم 02 يونيو 2011 بعد مشاركته في احدى مسيرات حركة 20 فبراير يوم الأحد 29 ماي 2011 الذي كان قد صدر قرار لقمع اية مسيرة تخرج في هذا اليوم، وعرفت حينها مواجهات مع القوات العمومية في عدة مدن مغربية منها اسفي، الدار البيضاء، طنجة، القنيطرة، وجدة، مراكش..  وغيرها.

وقال بلاغ الهيئة انها ترفع الى الرأي العام “أن السيد قاضي التحقيق الذي أحيل عليه ملف الشهيد منذ سنة 2012 بناء على ملتمس من النيابة العامة بإجراء تحقيق ضد مجهول من أجل ارتكاب جناية العنف العمدي المؤدي إلى الموت دون نية القتل وجنحة العنف العمدي، قد أصدر بتاريخ 24/03/2016 أمرا بعدم المتابعة”

و استند  قاضي التحقيق في ذلك حسب بلاغ الهيئة إلى: “المادة 216 من قانون المسطرة الجنائية والذي ينص على أنه: “يصدر قاضي التحقيق أمراً بعدم المتابعة إذا تبين له أن الأفعال لا تخضع للقانون الجنائي أو لم تعد خاضعة له، أو أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهم، أو أن الفاعل ظل مجهولا”.

رغم أن هيئة الدفاع سبق لها في عدة بلاغات منذ سنة 2014 أن “نبهت إلى المنغلق القانوني الذي يسير إليه التحقيق في ملف الشهيد كمال العماري، والذي استنكف عن الاستماع لأي من المسؤولين الأمنيين أو عناصر القوات العمومية أو مسؤولي الإدارة الترابية الذين ساهموا في التدخل الأمني الذي تزامن مع وقوع الأفعال التي يفترض أنها تسببت في إصابات ثم وفاة الشهيد، رغم أن بعض وثائق الملف، وخصوصا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المقدم في الملف من طرف النيابة العامة، تشير بوضوح إلى مسؤولية هذه الأطراف” حسب بلاغ الهيئة.

ومن جهة اخرى أكدت الهيئة في بلاغها أنها “ستعمل عما قريب على اطلاع الرأي العام على تفاصيل القرار وتفاصيل الاجراءات التي قامت بها أو تعتزم القيام بها للوصول إلى أهداف أسرة الشهيد من متابعة الملف، والتي هي : كشف الحقيقة، الانصاف، وجبر الضرر.” يؤكد البلاغ.

الصورة من جنازة الشهيد كمال عماري

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.