هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية: ملف عاملات الفرولة بالحقول الاسبانية يعرف تطوات خطيرة

أصدرت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية  المشكلة من فدرالية رابطة حقوق النساء، اتحاد العمل النسائي، جمعية جسور والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، بياناً جول ملف العاملات الموسميات المغربيات بحقول التوت بإسبانيا.
وجاء في البيان أن الهيئة سبق لها أن راسلت يوم 24 ماي الماضي كل من وزير التشغيل والإدماج الاجتماعي ووزير الخارجية والتعاون والوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تطلب منهم التدخل الواجب من أجل توفير الحماية لهذه الفئة من المواطنات من قساوة الظروف الاجتماعية والاعتداءات والمعاملات السيئة وضمان شروط عمل تصون الكرامة الإنسانية،وذلك بناءً على ما استقته وما جاء في بعض وسائل الإعلام الإسبانية وخاصة صحيفة “الإسبانيول” حول ما تتعرض له بعض العاملات المغربيات الموسميات في حقول توت الأرض ببعض الأقطار الإسبانية، وتحديدا بمنطقة HUELVA .
وأورد البيان أنه بعد أن تناقلت وسائل الاعلام هذه الاحداث، وبعد تتبعها من طرف جمعيات ونقابات، وبعد أن تحرك القضاء الاسباني بداية من 27 ماي لمتابعة الملف ، عرف ملف العاملات يوم الاحد 03 يونيو 2018 منعطفا خطيرا ، تجلى في “احتجاز مئات العاملات المغربيات الموسميات (400 امرأة) في إحدى الضيعات وحملهن على متن حافلات في محاولة لتهجيرهن إلى المغرب للحيلولة دون تقديم شكايات حول ” الأوضاع المزرية والاعتدءات التي يتعرضن لها ..” ..وهو ما تصدت له السلطات الأمنية الاسبانية وقامت بإرجاعهن للضيعة .

 وأضاف البيان أنه “أمام كل هذه التطورات ،فإن هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية ، اذ تسجل بإيجابية تحرك القضاء الاسباني من أجل التحقيقفي الملف ومتابعته، طبقا لتصريحات بعض العاملات المشتكيات، وتأمل أن تعرف العدالة مجراها الطبيعي في هذا الملف من أجل إنصاف الضحايا وإعمال عدم الإفلات من العقاب”

كما طالب البيان السلطات المغربية المعنية بالملف ب :”- تنوير الرأي العام بشكل واضح بعد أن نفت وجود اعتداءات في إحدى المناطق ، والإسراع بوثيرة التحقيق الذي صرحت أنها باشرته منذ مدة بتنسيق مع السلطات الاسبانية. -التدخل من أجل عدم تعرض العاملات للطرد التعسفي من العمل والاحتجاز ومحاولة التهجير كرد فعل انتقامي، وحمايتهم من كل اشكال الإهانات و الاعتداءات التي يتعرضن لها كنساء. -مواكبة ملف المتابعة والمحاكمة وتوفير الدعم والاستشارة القانونية حماية لحقوق العاملات باعتبارهن فئة هشة وجلهن اميات. -إعادة النظر في عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملات بما يضمن الكرامة والعمل اللائق وفق الشروط والمعايير والاليات الدولية لحقوق الانسان.”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.