نقابة ترفض مسودة القانون الأساسي لمستخدمي غرف الصناعة التقليدية وتحذر الوزارة من تبعاتها

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي غرف الصناعة التقليدية رفضها لمسودة القانون الأساسي لمستخدمي غرف الصناعة التقليدية “للتناقضات التي تعرفها هندسته شكلا ومضمونا.”

النقابة ذاتها المنضوية تحت لواء مركزية “الكنفدرالية العامة للشغل” طالبت “بضمانات قانونية لحماية الموظفين من انعكاسات التقطيع الجهوي الجديد لغرف الصناعة التقليدية وآثاره الاجتماعية على موظفي هذه الإدارات، ومنع التنقيل الإجباري للموظفين.”

كما نددت بما أسمته “تجاهل الوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي للمطالب العادلة للموظفين من تمكينهم من  حقهم القانوني الحركية الانتقالية. “، وحذرت من تبعات القوانين التي تصاغ “بعيدا عن المقاربة التشاركية” بين الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، مما قد يتسبب في تعطيل السير العادي للعمل داخل القطاع، وتدعو إلى تكريس مبدأ الشراكة الإستراتيجية بين الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، بدل اعتماد منطق المقاربات الفوقية التي أثبتت فشلها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.