نقابة “تثور” ضد قرار إدارة “البنك الشعبي” القاضي بتمديد ساعات العمل

رفض المكتب النقابي الوطني لأطر ومستخدمي مجموعة البنوك الشعبية  القرار الذي اتخذته إدارة المؤسسة والقاضي بالعمل من الثامنة صباحا حتى السادسة مساءً ويومي السبت والأحد.

وفي اجتماعه الأخير تدارس المكتب الوطني – حسب البيان الذي توصلنا به- الأوضاع العامة التي تعيشها فئات الأطر والمستخدمين  بمجموعة البنوك الشعبية  بيانا للوقوف عند حدة الهجوم الذي تواصله الإدارة ضد الحقوق والمكتسبات، ولا سيما في مجال احترام قوانين الشغل الوطنية والدولية التي صادق عليها المغرب.

 كما اتهم البيان  عدم توفر الإدارة المركزية على بعد نظر استراتيجي  فيما يخص تدبير المـوارد البشريـة، و كذا الوضعية المزرية المادية و الاجتماعية للمستخدمين بسبب ما أسمته “الانتهــاكات الصـارخة لكـل القوانيـن و الحقوق التي تضمنها المواثيق الدولية و الدستور و مدونة الشغل.”

كما دعا البيان إلى ضرورة التكاثف و رص الصفوف من أجل بناء تنظيم نقابي قوي و فعال قادر على تحصين المكتسبات و مجابهة الخطط التخريبية الرامية إلى الإجهاز على حقوق و مكتسبات شغيلة البنك الشعبي.

وبالإضافة  لكل هذا أشار البيان إلى مهندسي المشاريع التخريبية الذين يوحدون خطابهم بسرعة البرق كلما تعلق الأمر بمصالح الشغيلة (المفاوضات الماراطونية). فتجدهم يهرولون في حالة استنفار قصوى للتصدي لأي مبادرة للتغيير، فتراهم يبذلون جهدا كبيرا للتصدي لمبادرات المناضلين الشرفاء وعرقلتها بكل ما أوتوا من قوة وديماغوجية خوفا من أن يكشف هؤلاء المناضلون عوراتهم أمام الشغيلة حتى لا تترسخ عند المستخدمين ثقافة العمل النقابي و كان المؤسسة أصبحت ضيعة تنتهك بها ابسط الحقوق.

وكان  المكتب النقابي الوطني لأطر ومستخدمي البنك الشعبي قد عقد مجلسا وطنيا بحضور السيدة أمال العمري الكاتبة الوطنية للاتحاد النقابي للابناك المنضوي تحت الاتحاد المغربي للشغل  بالبيضاء  يومه 28/11/2015 تدارس من خلاله جملة من القضايا التي تخص العمل النقابي بمجموعة البنوك الشعبية حيت وقف الجميع عند تجاهل الإدارة ولا مبالاتها لهذه القضايا التي تهم شغيلة البنك الشعبي.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.