نعيمة الكلاف شاهدة على الجريمة

من سخرية الأقدار، أنه في نفس اليوم الذي كان فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يتبجح في برنامج بلا حدود على قناة الجزيرة، بنجاحه الباهر في إنهاء احتجاجات الأطر العليا المعطلة بالقانون، كانت هناك مسلخة أمام البرلمان في حق هذه الأطر الذين كانوا يتظاهرون بكل سلمية، كما جرت العادة منذ سنين طويلة، من أجل حقهم في الشغل والكرامة.

وإمعانا من السلطات الأمنية في استعمال العنف المفرط، الذي وصل حد إصابة المتظاهرين السلميين بجروح خطيرة، سالت معها دماؤهم في الشارع العام وأصيب على إثرها العديد منهم بالإغماء، الذي استوجب نقلهم على وجه السرعة إلى المستعجلات، فقد توسعت عصا الأمن العمياء في انتهاك الكرامة الإنسانية لتشمل حتى المواطنين العاديين، ممن قادهم حظهم العاثر للمرور بشارع محمد الخامس، لحظة وقوع الجريمة.

الجريمة التي كانت ستمر مرور الكرام، كما تمر في كل مرة يتم فيها فض مسيرة احتجاجية للمعطلين بالقوة، بعد أن طبع للأسف المجتمع بصحافييه وسياسييه وحقوقييه… مع هذه الهمجية في التعامل مع المعطلين حين يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي، لولا أن من بين الضحايا الأبرياء كانت هناك هذه المرة المحامية نعيمة الكلاف عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، والتي تعرضت لاعتداء شنيع من طرف أحد العناصر الأمنية، فقدت على إثره الوعي، ليتم حملها على وجه السرعة للمستعجلات في حالة يرثى لها.

القصة بدأت حين طالبت المحامية نعيمة الكلاف بإسعاف أحد المعطلين ممن سقط مدرجا في دمائه على الأرض، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض، وحين بدأت في أخذ صور لما تشاهده من فظاعات وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، فوجئت بهجوم عنيف عليها، استهدف أولا انتزاع هاتفها المحمول وثانيا التعرض لها بالضرب والتنكيل بوحشية لم تراع حتى كونها امرأة. ليصير للجريمة شاهدة رأت كل شيء، وتركت دماءها هناك في الشارع العام مختلطة بدماء المعطلين.

بنكيران وهو يقول أن مشكلة الأطر العليا المعطلة قد انتهت، لم يكن يدري أنه يثبت على نفسه بالصوت والصورة، زيف خطابه وكذب ما يحسبه على المغاربة من إنجازات واهية، لأن المشكلة لا تزيد إلا تفاقما وتعقيدا يوما بعد يوم، خصوصا مع لجوءه لمقاربة أمنية أبانت طيلة سنين عن فشلها في حل الأزمة، ومع إصراره على انتهاك الدستور الذي يضمن للمواطنين المغاربة الحق في التظاهر السلمي وفي حرية الرأي والتعبير والذي يفرض على الدولة الحفاظ على الأمن الشخصي والسلامة الجسدية للمواطنين أثناء الجولان في الشارع العام.

مشكلة البطالة لن تجد طريقها للحل في ظل حكومة عاجزة عن محاربة الفساد وغير قادرة على تحقيق معدلات مرتفعة للتنمية لتدارك ما فات، ويبدو أنها ستكبر أكثر وأكثر في ظل فشل حكومة بنكيران في إصلاح منظومة القضاء التي صارت بيروقراطيتها ولاعدالتها عاملا طاردا للمستثمرين، الذين يستحيل أن يغامروا بأموالهم في بلد يعرفون أن قضاءه غير مستقل ويفتقد النزاهة والكفاءة، التي تجعلهم مطمئنين على استثماراتهم في حال حدوث أي نزاع أو سوء تفاهم.

لذلك فلا أمل في حكومة اختارت التحالف مع الفساد والاستبداد، وهو التحالف الذي يعمل جاهدا اليوم من أجل طمس معالم الجريمة التي طالت المحامية نعيمة الكلاف، من خلال محاولة تمويه الحقيقة وتعويم المسؤوليات، حتى تضيع حقوق نعيمة وحقوق كل من تم الاعتداء عليهم.

*رئيس مركز الحريات والحقوق

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.