نص العرض الحكومي الذي رفضته النقابات لهزالته

فيما يأتي العرض الكامل الذي تقدمت به الحكومة في الحوار الاجتماعي والذي اعتبرته النقابات عرضا هزيلا لا يرقى الى مستوى تطلعات الشغيلة، وكانت النقطة المتعلقة بالزيادة في الاجور هي التي افاضت الكأس، واعتبرتها النقابات غير كافية ومرفوضة اساساً لأن مقترح الحكومة موجه لفئة محدودة في الوظيفة العمومية مدعمين رفضهم بأرقام مستقاة من التقارير الموازية للميزانية فمثلا 92 بالمائة من الموظفين لهم أقل من ثلاثة أطفال و8 بالمائة فقط لها أكثر من ثلاثة أطفال ،و31,20بالمائة من الموظفين غير متزوجين أي أن الجانب الحكومي “يستخف ” بالمطالب العمالية خصوصا فيما يتعلق بالأجور ،ورغم ذلك فالجانب النقابي -يقول مصدر نقابي- لين موقفه من المطالبة برفع الأجور لأنها ستمس الجميع ،إلى اقتراح عشرة مداخيل لتحسين الأجر لكي يستفيد الجميع كالرفع من التعويضات العائلية إلى 400 درهم و عدم ربطها بسن 21 سنة بل ربطها بمتابعة الأبناء لدراستهم ،رفع السقف المعفى من الضريبة إلى 6000درهم و مراجعة باقي الأشطر وتفعيل الدرجة الجديدة انطلاقا من توحيد الموظفين في ثلاثة فئات 1ــ فئة الأطر 2 ـ فئة التمكين 3 ــ فئة التنفيذ وتنطلق تدريجيا بالفئة الثالثة ،إضافة إلى اقتراح زيادة5 بالمائة عن كل سنة استقرار بالمناطق النائية بعد تقسيم المغرب إلى خمسة مناطق بدل ثلاثة.

فيما يأتي نص العرض الحكومي الذي رفضته النقابات لهزالته:

1- تحسيـــن الدخـــــل :

– الزيادة في مقادير التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم في الشهر عن كل طفل لتصل إلى 300 درهم عن كل ولد في حدود ثلاثة أطفال و 136 درهم غن كل ولد من الأولاد الآخرين.

– الزيادة في منحة الولادة من 150 درهم حاليا إلى 500 درهم عن كل ولادة.

– فتح آفاق جديدة للترقي من خلال إحداث درجة جديدة بالنسبة للهيئات المرتبة في الدرجات والسلاليم الدنيا، لا سيما المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، مع مواصلة الحوار حول إحداث درجة جديدة بالنسبة لباقي الهيئات المعنية بطريقة تدريجية.

– الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم.

– التقليص التدريجي للفارق بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي في أفق توحيدهما.

– إطلاق المشاورات بشأن إصلاح التعويض عن الإقامة والمناطق النائية.

2- الحريــــات النقــابيــــة :

– إحداث لجنة ثلاثية الأطراف للتشاور حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، على أن تنهي أشغالها قبل نهاية شهر ماي 2016، وتواصل نفس اللجنة المشاورات بشأن الفصل 288 من القانون الجنائي وقانون النقابات المهنية.

– إحداث آلية وطنية لفض النزاعات المستعصية والوقاية منها.

– إصدار منشور يرمي إلى حث الولاة والعمال على اعتماد مقاربة استباقية لفض نزاعات الشغل وترؤسهم اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، وفق ما تنص على ذلك مدونة الشغل.

3- الحمـــايــة الاجتماعيـــة :

– توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة للموظفين والأعوان.

– إصدار قانون يتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة بالقطاع العام.

– إصدار قانون يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية لكل من القطاع العام والقطاع الخاص.

– إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية بالقطاعات الحكومية التي لا تتوفر عليها.

– إصدار قانون نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

4- إدمـــــاج القطــــاع غيـــر المهيكـــل :

– إحداث آلية ثلاثية التركيبة لتتبع وتقييم إجراءات إدماج القطاع غير المهيكل.

5- تشريعــــات الشغـــــل :

– إصدار القانون المنظم للتكوين المستمر بالقطاع الخاص.

– إطلاق التشاور حول مراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل في ضوء توصيات المناظرة الوطنية لسنة 2014.

6- إصــــلاح أنظمـــــة التقـــــاعــــد :

– إصدار قانون إطار لإصلاح أنظمة التقاعد وفق التوجهات التي حددتها اللجنة الوطنية مع تحديد سقف زمني للإصلاح.

– تحسين حكامة صناديق وأنظمة التقاعد، بما يضمن حسن التمثيلية بمجالسها الإدارية.

– إصدار قانون إحداث نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

7- مـــأسســــة الحـــــوار الاجتمـــــاعـــــي :

– عقد جولتين للحوار الوطني في إطار اللجنة الوطنية ثلاثية التركيب:

الأولى خلال شهري شتنبر وأكتوبر بمناسبة التحضير لمشروع قانون المالية، والثانية خلال شهر مارس وأبريل لتتبع الالتزامات، على أن تكون هاتان الجولتان مسبوقتين بالحوار القطاعي على مستوى القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ترفع نتائجه إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.