نادي قضاة المغرب يهدّد بالانسحاب من المؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل

في بيان للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اصدره اثر الاجتماع العادي لاعضاء المكتب يوم السبت 23 ابريل، عبّر البيان عن استياءه و عدم رضاه المطلق عن الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل. وعليه قرّر المكتب عرض مقترح الانسحاب من هذه المؤسسة على انظار المجلس الوطني للحسم فيه.

واكد البيان أن “المدخل الأساس لضمان سلطة قضائية مستقلة وفاعلة يكمن في ارساء مجلس أعلى للسلطة القضائية قادر على القيام بأدواره الدستورية، ومجسد لقيم الديمقراطية في تطبيقاتها داخل الجسم القضائي، و من هذا المنطلق فإن نادي قضاة المغرب يعلم الرأي العام أنه سيظل مواكبا للعملية الانتخابية لأعضاء المجلس قصد ضمان شفافيتها وقانونيتها، و لن يتوانى عن فضح كل الممارسات التي من شأنها المساس بهما، و لهذا الغرض فقد قرر إحداث خلية لتتبع العملية عن كثب، و موافاة أجهزته بالمطلوب قصد التقرير بشأنها.”

وفيما يخص التغطية الصحية جدّد البيان مطالبته للدولة “بتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الجانب، واتخاذ ما يلزم لضمان تغطية صحية شاملة لما يمكن أن يتعرض له السادة القضاة من حوادث و أمراض بفعل ضغوطات النفسية و البدنية جراء ما يتطلبه القيام بمهامهم، بدل اعتماد أسقف دون المستوى المطلوب ووضع شروط تعجيزية ومساطر معقدة لا تفي بآنية التدخل”.

وبخصوص وضعية الملحقين القضائيين، جدد بلاغ النادي مواقفه السابقة بخصوص ظروف تكوين الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء “بالنظر لاستمرار تردي أوضاع استقبال الملحقين القضائيين على مستوى المحاكم وعدم توفير السكن بالمعهد في سابقة خطيرة من نوعها، و ضدا على ما تفرضه القوانين و ما يجري به العمل في باقي مراكز التكوين التابعة للدولة، و غياب استراتيجية واضحة لوزارة العدل لتجاوز هذا الوضع باتخاذ قرارات عملية من شأنها الرقي بجودة التكوين الأساسي للقضاة و الرفع من مستوى أداء المعهد العالي للقضاء، بدل استغلال فضائه لتمرير خطابات لا تنسجم مع الغرض الذي أنشت من أجله هذه المؤسسة.”

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.