منيب تغازل جطو بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات

ثمن بلاغ للمكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد التقرير التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي عن السنة المالية 2012 ؛ وإعتبره خطوة إيجابية لتخليق الممارسة الحزبية وتحقيق الشفافية المالية للأحزاب السياسية، ومحاربة مظاهر الفساد السياسي، والحد من الاسترزاق السياسي المناسباتي.

وقد نبه الحزب إلى خطورة استغلال الدعم المالي والإعلام العمومي للتحكم في الحقل السياسي والتضييق على الأحزاب السياسية المستقلة ؛ وطالب بالإسراع بإخراج القانون التنظيمي المحدد للقواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية ومعايير استفادتها من الدعم المالي للدولة ومراقبة تمويلها، بعد فتح نقاش وطني موسع حول الدعم العمومي للأحزاب السياسية.

كما طالب الحزب بتقوية الرقابة على صرف الدعم العمومي والتدبير المالي للأحزاب السياسية، وإعمال الصرامة اللازمة وعدم التساهل مع حالات نهب وتبذير الأموال العمومية، والعمل على استرجاع المبالغ المالية غير المستحقة من الدعم و كذا النفقات غير المبررة ؛ وذكر بتقديمه لتقرير ماليته لسنة 2012 للمجلس الأعلى للحسابات رغم عدم تلقيه للدعم المالي من طرف الدولة ؛ كما رفض المعايير الحالية المعتمدة في حصول الأحزاب السياسية على الدعم العمومي، والتي تكرس تفاوتا كبيرا في توزيع هذا الدعم (خمسة أحزاب فقط، من أصل 35 حزبا، استفادت من 86% من مجموع الدعم العمومي لسنة 2012)، وهو ما يشكل تهديدا للتعددية السياسية الحقيقية  حسب بلاغ الحزب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.