منع تسجيل الاسماء الامازيغية كان محل النقاش داخل المجلس المستشارين.

تقدم الفريق الحركي بمجلس المستشارين أمس بطرح سؤال على وزير الداخلية بخصوص ملف منع الأسماء الامازيغية بمجموعة من القنصليات والجماعات الحضرية والقروية، وخاصة حالة الاسم سيفاو بعدما منعت القنصلية المغربية بفالينسيا وجماعة بودينار إقليم الدريوش من تسجيل هذا الاسم رغم وجود مذكرة تحت رقم 3220 صادرة عن السيد وزير الداخلية بتاريخ 9 أبريل 2010 موضوعها اختيار الأسماء الشخصية.
وأكد السيد وزير الداخلية في إجابته عن السؤال بضرورة معالجة هذا المشكل وتسجيل الأسماء بالمصالح المركزية و أن القانون يسمح بذالك، وأضاف انه سيفتح تحقيق بخصوص الحيف الذي طال مجموعة من الأسر المغربية في حقها الاختيار الأسماء الامازيغية لأبنائهم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.