منصوري يدخل في اضراب عن الطعام ويوضح قضيته من السجن

أعلن الناشط والصحفي هشام منصوري دخوله في اضراب عن الطعام احتجاجا على الحكم القاضي بسجنه لمدة عشرة اشهر وغرامة 40 ألف درهم.

وأكد منصوري في رسالة وجهها الى الراي العام، يتوفر الموقع على نسخة منها، أنه تم اقتحام منزله بالقوة من طرف 10 من أفراد الشرطة بزي مدني في خرق سافر للقوانين المعمول بها وفي انتهاك سافر لحرمة منزله، قبل أن يقوم رجال الشرطة بتعنيفي ونزع ملابسي بالقوة وتصويره واقتياده عاريا إلى مخفر الشرطة، لتشويهه والنيل من سمعته وكرامته يضيف منصوري.

وأوضح مدير مشاريع جمعية صحافة التحقيق، انه خضع لاستنطاق تفصيلي من طرف 11 أمنيا في مواضيع مختلفة، منها حركة 20 فبراير، مردفا أن متابعته ارتكزت على تهم “واهية” و”مفبركة” بشكل فاضح، والمتمثلة في ” المشاركة في الخيانة الزوجية وإعداد بيت للدعارة”، الهدف منها حسب منصوري تشويه سمعته والاساءة اليه، نافيا في الوقت ذاته هذه الاتهامات.

واشار هشام أن محاكمته انتفت فيها شروط المحتكمة العادلة، وكشفت بالملموس كيف يتم توظيف القضاء في متابعة النشطاء والصحافيين والمطالبين بحرية الراي والتعبير..

وهذا نص الرسالة:

هشام منصوري رقم الاعتقال 309 سجن الزاكي بسلا
بلاغ حول دخولي في إضراب عن الطعام
لقد تابع الرأي العام الدولي والوطني الأساليب الدنيئة التي قامت بها السلطات من أجل النيل من سمعتي واعتقالي ظلما، وتابعت الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية مشكورة ما رافق ذلك من خروقات خلال محاكمتي يوم 30 مارس 2015 والتي قضت فيها ابتدائية الرباط في حقي بـ10 أشهر نافذة وغرامة مالية تصل إلى 40 ألف درهم، رغم أن كل الأدلة المقدمة في هذا الملف تؤكد براءتي من التهم المنسوبة إلي.
ونظرا لخطورة الوضع الذي أعيشه، بعد الاعتداء علي يوم 24 شتنبر 2014 من طرف مجهولين، إلى يوم اعتقالي من منزلي في 17 مارس 2015 إلى الأوضاع التي أعيشها اليوم في سجن الزاكي، أعلن للرأي العام دخولي في إضراب عن الطعام ابتداء من الثلاثاء 7 أبريل 2015.
وتأسيسا على ما سبق أحيط الرأي العام الدولي والوطني أني أخوض الإضراب المفتوح عن الطعام للأسباب التالية:
– احتجاجا على ما قامت به السلطات منذ اعتقالي يوم 17 مارس 2015، حيث تم اقتحام منزلي بالقوة من طرف 10 من أفراد الشرطة بزي مدني في خرق سافر للقوانين المعمول بها وفي انتهاك سافر لحرمة منزلي، قبل أن يقوم رجال الشرطة بتعنيفي ونزع ملابسي بالقوة وتصويري واقتيادي عاريا إلى مخفر الشرطة، لتشويهي والنيل من سمعتي وكرامتي التي لا يمكن أن أتنازل عنها مهما كلف ذلك من ثمن.
– نظرا للوقائع الخطيرة التي رافقت احتجازي لمدة 48 ساعة بمخفر الشرطة دون تمتعي بحقوقي كاملة، ودون تمكيني من التواصل بأحد المحامين أو أحد أفراد عائلتي، مع ما رافق ذلك من سب وشتم وتهديد من طرف بعض المكلفين بالتحقيق معي.
– بسبب إهانتي مرة أخرى بنزع ملابسي مجددا في المخفر وتصويري عاريا كليا، ثم إخضاعي لاستنطاق تفصيلي من طرف 11 أمنيا في مواضيع مختلفة، منها حركة 20 فبراير، ومتابعتي بتهم واهية ومفبركة بشكل فاضح تتمثل في ” المشاركة الخيانة الزوجية وإعداد بيت للدعارة”، وهي التهم التي تمت فبركتها للتشهير بي وتشويه سمعتي بوسائل دنيئة، وقد كشفت كل المعطيات والحقائق عن بطلانها وزيفها.
– نظرا لما تضمنته محاضر الضابطة القضائية من بهتان وكذب وتناقضات، ومعطيات لا أساس لها من الصحة، والتي سلكت من خلالها كل الأساليب الغير مشروعة، لإيهام وتغليط الرأي العام عبر تقديم معطيات خاطئة لوسائل الإعلام والنيابة العامة، معطيات لا تمت بصلة لما يفترض أن يكون الأسباب الحقيقية التي تمت بها متابعتي والانتقام مني بأساليب أقل ما يمكن أن نقول عنها أنها منحطة.
– احتجاجا على ما رافق أطوار المحاكمة الابتدائية من خروقات جعلتها تفتقر لأدنى مواصفات المحاكمة العادلة، والتي كشفت بالملموس كيف يتم توظيف القضاء للانتقام من النشطاء الإعلاميين والحقوقيين والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير والصحافة، حيث تم رفض شهادات جيراني وحارس العمارة، شهادة أخي الذي يسكن معي في نفس البيت، وكل الدفوعات الشكلية التي تثبت زيف التهم الموجهة إلي، وذلك ما يعكس مدى الرغبة القوية لجهات معينة في متابعتي واعتقالي والنيل مني والتي تأتي في سياق عرف تراجعا كبيرا لحقوق الإنسان وحرية التعبير بالمغرب.
– ضد التدخل السافر لأجهزة المخابرات في قضيتي منذ بدايتها إلى المحاكمة ثم داخل السجن وداخل المحكمة نفسها، وضد اقتحام حياتي الخاصة وانتهاك حرمة بيتي، والتنصت على مكالماتي.
– احتجاجا على التهاون الذي طبع الشكوى التي رفعتها ضد ثلاث أشخاص مجهولين قاموا بالاعتداء علي يوم 24 شتنبر 2014، دون أن تكلف الشرطة عناء البحث عن المتورطين ومتابعتهم، ودون تحليل أشرطة الفيديو التي صورت جزء من الواقعة لتوفير الحماية لي وحفظ أقدس حق إنساني هو حقي في الحياة، وما خلف ذلك من انعكاسات سلبية على صحتي النفسية.
– ضدا على التهديدات التي لم تتوقف عبر الهاتف منذ تعنيفي يوم 24 شتنبر 2014، من طرف مجهولين، ومراقبة كل تحركاتي وأنشطتي والتجسس على بريدي الإلكتروني وهاتفي وحاسوبي من طرف الأجهزة الأمنية والمخابراتية، مما أثر بشكل كبير على نفسيتي ودراستي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، وعملي وأنشطتي الجمعوية والإعلامية، حيث أصبحت في وضع لم أعد أستطيع معه ممارسة حقي في التجول بكل حرية، والأمان.
– ضد الانتهاكات الخطيرة التي قامت بها السلطات ضدي، وفبركة وتجهيز الملفات، وما رافق ذلك من تفتيش منزلي وبعثرة أغراضي وتكسير باب المنزل والشقة، دون تقديم أي وثيقة تسمح لهم بذلك، إضافة إلى إقحام ”عوازل طبية” ”ومناديل” كوسائل للاثباث في محاضر الشرطة، رغم أني أكدت وأكد أن هذه الوسائل التي اعتمدتها المحكمة لإدانتي لم يتم إيجادها في منزلي، وأنها مجرد أكاذيب، لأن عناصر الشرطة لم تجد خلال التدخل أي شيء لإثبات كل تلك الإدعاءات غير الكذب على الرأي العام لتوريطي في ملف جاهز.
– رفضا لما نقلته بعض وسائل الإعلام، دون تحري الحقائق، عن بيان لولاية الأمن نشر عبر وكالة المغرب العربي للأنباء، والذي كان منافيا كليا للصحة والحقيقة.
إن كل ذلك يعبر عن رغبة السلطة في الانتقام مني عبر استغلال كل الوسائل، ووعيا بخطورة الوضع، أكد للرأي العام الوطني والدولي أني عازم على الاستمرار في الدفاع بكل الأساليب المشروعة عن براءتي وكرامتي، وإن استهدافي ومتابعتي لم تكن سوى سيناريو محبوك خال من أي أساس واقعي، لكن ذلك لم يزدني سوى عزيمة في الدفاع عن أفكاري وحرية الرأي والتعبير والصحافة وضد انتهاك الحقوق والحريات الأساسية، وضد تلفيق التهم والانتقام من النشطاء والإعلاميين بأساليب دنيئة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.