منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب يوجه رسالة مفتوحة إلى كل من وزير العدل والحريات ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وجه  منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب رسالة مفتوحة الى كل من وزير العدل والحريات ورئيس  جمعية هيئات المحامين بالمغرب،  واعتبرت الرسالة  أن حرية الانسان وحقه في قضاء عادل ونزيه لا يجب أن يكون موضوع “مقايضة  ومزايدة بين وزارة العدل والحريات وجمعيات هيئات المحامين مهما كانت وجاهة الأسباب، والمحرومون منها لايصح أن يكونوا دروعا بشرية”.

الرسالة المفتوحة للمنتدى تأتي على خلفية إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق العمل بالمساعدة القضائية، على إثر البلاغ المؤرخ بتاريخ 25 ماي الأخير والذي حدد مرسوم خاص يتقاضى بموجبه المحامون مصاريف بدل المساعدة القضائية.

واعتبر منتدى حقوق الشمال بالمغرب في رسالته أن الاسعاف القضائي والمحاكمة العادلة وحقوق الدفاع حق من حقوق الانسان لايجب المس به مهما كانت الأسباب والمسوغات، والتمست من المحامين عبر جمعيتها بتقديم خدماتهم أمام القضاء الجنائي    وقضاة التحقيق وكذا باقي المساطر المدنية.

 واعتبرت الرسالة أن تأخير الملفات خاصة بغرف الجنايات بسبب امتناع المحامين عن تقديم المساعدة القضائية، والمؤازرة خلا ل الجلسات يدفع للتمديد الغير المبرر والتعسفي لأمد الاعتقال الاحتياطي وهو ما يعتبر انتهاكا صريحا للحق الذي” يضمن محاكمة سريعة وناجعة والتمتع بحقوق الدفاع أخذا بعين الاعتبار قرينة البراءة”.

كما تذكر الرسالة السادة المحامين بأن” الحرية والحق هي من صميم رسائل هاته المهنة الشريفة، وأن الحرية لاتصحح مهما كانت وجاهة الأسباب، والمحرومين منها لايصح أن يكونوا دروعا بشرية في نزال أكبر خاسر فيه الحقوق والحريات بالمغرب”.

هذا وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب سبق لها أن خاضت وقفات احتجاجية إنذارية أمام المحاكم تنديدا بمرسوم التعويض بدل المساعدة القضائية، و قد عرف مؤتمر جمعية المحامين الذي انعقد  مؤخرا بالسعيدية مشاحنات وتبادل الاتهامات بين كل من الجمعية ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.