مصدر نقابي:مواضيع اللجن والجدولة الزمنية قد تعصف بالحوار الإجتماعي

طالبت قيادات المركزيات الثلاث رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتعديل جدول الأعمال الذي حملته رسالته إلى النقابات الثلاث فيما يخص عمل اللجن المختصة وتاريخ بداية أشغالها، كما اتفق على ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما برئيس الحكومة يوم 10 فبراير الماضي.

القيادات الثلاث طالبت رئاسة الحكومة بتنظيم تفاوض جماعي حول كل القضايا والملفات المادية والإجتماعية والمهنية للأجراء في إطار رزنامة واحدة متكاملة، حددت نهاية فبراير الحالي كتاريخ لإعلان اتفاق جماعي يؤسس لـ”تعاقدات اجتماعية بما يخدم مصلحة البلاد” حسب قول مصدر نقابي.

وفي اجتماع لهيئة التنسيق النقابي الثلاثي يوم الجمعة فوجئت أن مواضيع اللجن المختصة والجدولة الزمنية المحددة لأشغالها لا تتضمن ولا تعكس ما اتفق عليه في لقاء 10 فبراير 2015 ، وأوضح مصدر نقابي أن قيادة المركزيات الثلاث التي اجتمعت بالمقر المركزي للكدش لدراسة المواضيع والجدولة الزمنية التي توصلت بها من طرف رئيس الحكومة يوم 17 فبراير -أوضح- أن المركزيات الثلاث وبشكل مستعجل راسلت رئيس الحكومة زوال السبت 21 فبراير وتقديم ملاحظات صريحة من “مواصلة الحوار الإجتماعي”.

ومن أهم الملاحظات الواردة في الرسالة حسب مصدر نقابي : عدم ضبط تواريخ اجتماعات اللجن”، ما عدا “لجنة التقاعد”، و”عدم استحضار لجنة تحسين الدخل والأجور”، و”اعتماده منهجا تجزيئا وانتقائيا في جدولة اجتماعات اللجن”، وتقدمت بمقترحات تضم تعديل جدول أعمال اجتماعات اللجن في أربعة لجان عووض ثلاثة، وهي 1- لجنة تحسين الدخل والأجور، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والمعاشات. 2-لجنة الحريات النقابية، وقضايا تشريع الشغل، وتسوية النزاعات الاجتماعية. 3- لجنة انتخابات ممثلي الأجراء. 4- لجنة المفاوضات القطاعية والمحلية.

أما رئاسة الحكومة فقد كانت حددت اللجن في ثلاث وهي:- لجنة نظام المعاشات المدنية -لجنة الملفات المطلبية -لجنة انتخابات ممثلي الأجراء.

وحسب مصادر نقابية فإن قيادة المركزيات الثلاث متشبثة بمقترحها الرامي إلى إدخال تعديلات على مواضيع اللجن والجدولة الزمينة، واعتبرته المدخل الوحيد لإظهار الإرادة السياسية للحكومة، في الوفاء بكافة وعودها والتزاماتها الاجتماعية مع المركزيات النقابية، بما يسهم تقول ذات المصادر، “في تفادي الاحتقان الاجتماعي”، و”تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة”، و من “أجل المساهمة في التنمية الشاملة لبلادنا”، غير ذلك تضيف “فإن كافة الخيارات أمام قيادات المركزيات الثلاث، في مواجهة كافة المخططات الرامية إلى ضرب حقوقها والنيل من مكتسباتها، تبقى واردة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.