مشروع المدرسـة الجماعاتيـة والمسألة المحلية

في أفق افتتاح أول تجربة من المدارس الجماعاتية بإقليم الحسيمة خلال الموسم الدراسي المقبل (2013/2014) وهي المدرسة الجماعاتية بجماعة الرواضي، وربطا بين الماضي والحاضر من أجل مستقبل واعد، ونحن في أوج التحضير للجهوية الموسعة التي ترتكز بدورها على المحلية المتعددة، ارتأيت المساهمة بهذا الموضوع تحت عنوان:

يعتبر مشروع المدرسة الجماعاتية كأحد التدابير وآليات إصلاح التعليم والرقي بالمدرسة المغربية بالوسط القروي، بحق مشروعا قائما بذاته ضمن المشروع الثاني P2 الذي يهم: توسيع العرض التربوي للتعليم الإلزامي، من المجال الأول E1 الذي يسعى إلى: التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة، من البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين، وبه يحق لمهندسي البرنامج أن يفخروا ويحسب لحسابهم، خصوصا إذا تم السير بهذه التجربة إلى أقصى الحدود الممكنة لبلوغ الأهداف التي أحدثت من أجلها.

– المدرسة الجماعتية تجربة قديمة:

بداية، ومما تجدر الإشارة إليه أن المدرسة الجماعاتية ليست وليدة البرنامج الاستعجالي (2009 – 2012) الذي جاء لتسريع وتير الإصلاح وبلوغ ما لم تستطع عشريته الأولى بلوغه، بل هي تطوير لنموذج جديد من المدرسة الجماعاتية بالوسط القروي التي سبق للمدرسة المغربية أن عرفتها بداية الاستقلال، كإحدى نماذج المدرسة الوطنية التي حلت محل المدرسة الاستعمارية، فكانت من بواكير المشاريع التربوية الوطنية التي استهل بها تنفيذ المبادئ الأربعة الشهيرة: التوحيد، التعريب، التعميم والمغربة، كأسس مشروع بناء المدرسة الوطنية، التي أقرتها “اللجنة الملكية لإصلاح التعليم” المشكلة بأمر من الراحل الملك محمد الخامس سنة 1957.

فنموذج هذه المدرسة الذي افتتحت أبوابها خلال الموسم الدراسي 1959 – 1960 بالعديد من المراكز القروية النائية من المغرب الذي خرج بعد حين من الفترة الاستعمارية، في وجه تلاميذ السنة الثانية المنتقلون إلى السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، أو ما كان يسمى آنذاك بالابتدائي الأول المقبلون على الابتدائي الثاني، من مختلف الأقسام المتواجدة حينئذ ببعض التجمعات السكانية، وهو الموسم الدراسي الذي شرعت خلاله الدولة المغربية في توحيد تدريس اللغة الفرنسية بالمدرسة الابتدائية كلغة أجنبية أولى وكلغة لتدريس مادة الحساب، ابتداء من السنة الثالثة ابتدائي وبأطر كلها مغربية.

كانت هذه النماذج من المدارس تجمع بين التعليم إيواء التلاميذ القادمين من مناطق بعيدة، وعلى الرغم من ضعف بنياتها التحتية، ولتعويض النقص الحاصل في مرافقها كانت تستأجر بنايات من الخواص. فبإقليم الحسيمة الذي خرج لتوه من مرحلة الاستعمار الإسباني على غرار باقي المنطقة الشمالية، أنشئت هذه النماذج من المدارس ببعض المراكز النائية التي تتوفر بها بعض الشروط لاحتضان هذه المؤسسات كإزمورن وطوريس وغيرها. فإزمورن مثلا، وأثناء افتتاح أول تجربة لهذا النموذج من المؤسسات خلال الموسم الدراسي (1959 – 1960)، استقدم إليها التلاميذ من كل من الرواضي، ثزاغين، آيث حذيفة، آيث عبد الله، وقد أعطت التجربة نتائج مشرفة؛ فبهذه المؤسسات خطا العديد من الأطر العليا بالإدارة المغربية حاليا – منهم من شارف على التقاعد- خطواتهم الأولى في مدارج التحصيل العلمي ، واستطاعوا أن يتبوأوا مراتب الصدارة بالجامعات والمعاهد العليا الوطنية منها والأجنبية وتؤهلهم لتقلد مناصب عليا ومهمة بالدولة، رغم قدومهم من الهامش المهمش، لكن، وبفضل تكوينهم ونبوغهم استطاعوا بلوغ تلك المراتب.

حاليا، وبعد عودة الحديث عن المدرسة الجماعاتية مع البرنامج الاستعجالي، والتي أسالت ومازالت تسيل مداد العديد من الأقلام المتخصصة منها والمهتمة بمجال التربية والتكوين، خصوصا بعد افتتاح أبواب هذه المدارس بالوسط القروي في العديد من جهات المملكة، لا تتم الإشارة إلى هذه التجربة الوطنية التي خبرتها المدرسة المغربية، رغم ما حققته من نتائج، بينما تتم الإشارة إلى تجارب مثلها ببلدان أجنبية يكاد لا يجمعنا بها جامع ولا يربطنا بها رابط إلا الخير والإحسان. وهنا السؤال يفرض نفسه وبقوة: ألم يكن من الأجدر بنا أن ننفض الغبار عن تجاربنا أولا، قبل أن نطلع على تجارب غيرنا؟

– المدرسة الجماعتية والبرنامج الاستعجالي:

بناء على ما سلف، ندين للبرنامج الاستعجالي دور “إحياء” المدرسة الجماعاتية وتطويرها حتى تصير في نسختها الجديدة، باعتبارها تدبيرا من تدابير إتمام إصلاح منظومة التربية والتكوين وآلية من آليات الرقي بالمدرسة المغربية بالعالم القروي تحديدا، الإصلاح الذي ابتدأ مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين منذ سنة 2000 والذي تلاه البرنامج الاستعجالي 2009 – 2012 لبلوغ ما لم يستطع الأول بلوغه.

فالمدرسة الجماعاتية التي يندرج إجراء إحداثها ضمن المشروع الثاني P2 الذي يهم: توسيع العرض التربوي للتعليم الالزامي، من بين الثلاثة عشر مشروعا من المجال الأول E1 الذي يسعى إلى: التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة، من برنامج تسريع وتيرة إنجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين والمسمى بـ”البرنامج الاستعجالي” والذي حددت فترة إنجازه ما بين 2009 و2012. مدرسة لها من الشروط والمواصفات ما ليس لسابقاتها بناء وتجهيزا وتأطيرا، ما يجعل التلميذ ينجذب إليها بما توفره من الظروف التربوية الملائمة حيث:

– هي مدرسة مختلفة تماما في موقعها وشكلها الهندسي والمعماري وفي مواد بنائها مقارنة مع المدارس القروية الحالية، مركزية كانت أم فرعية؛ هي فضاءات وأجنحة داخل فضاء أرحب تستحق اسم مدرسة.

– تجهيزاتها متوفرة تساير التقدم التكنولوجي وتلائم التقنيات البيداغوجية الحديثة وبالتالي تساهم في التفتح والتحصيل الذاتي لرواد هذه المؤسسات وتحفزهم بشكل أكبر على المبادرة والإبداع.

– مستوياتها الدراسية مستقلة بدل الأقسام المشتركة المعمول بها في الفرعيات، مما يمكن المتعلم من الاستفادة الكاملة من زمن حصصه الدراسية.

إجمالا، هي مؤسسات توفر ظروفا مناسبة لتحقيق جودة في التعليم بما تتضمنه من عدة تجهيزية وبيداغوجية وما تضمنه من تكافؤ للفرص أمام جميع الأطفال، للاستفادة من خدماتها التأطيرية والتنشيطية والاجتماعية وخصوصا ما توفره من ظروف تحسين المستوى الدراسي للمتعثرين من التلاميذ بتيسير تقديم الدعم التربوي، وبالتالي الرفع من مردودية مدرستنا بالعالم القروي.

– المدرسة الجماعاتية وشروط إنجاح التجربة:

الآن، وبعد أن أصبح المشروع واقعا بالعديد من الجماعات القروية ببلادنا، ولم يعد مشروعا مرقما ضمن برنامج استعجالي، صار مشروعا جماعاتيا يهم الجماعات التي أقيمت بها مفردا وجمعا، وجب على جميع “المحليين”، مدعمين في ذلك من الإقليميين والجهويين والوطنيين، احتضانها والانخراط بفعالية لإرساء أسسها وتحقيق ما جاء في “دفتر تحملات”ـها وقت كانت مشروعا أولا، ولإنجاح تجربتها وجعلها -ولما لا- تجربة محلية متميزة تاليا. فحتى لا تبقى المدرسة الجماعاتية مجرد بناية كسائر البنايات العمومية، تستجيب فقط للمواصفات التقنية لدفتر التحملات في أحسن الأحوال، وحتى لا تضفي التجربة إلى نتائج عكسية وتلقى المدرسة الجماعاتية مصير سابقاتها من البنايات التربوية التكوينية بالمناطق النائية، خصوصا وأنها – أي المدرسة الجماعاتية- تعكس الآية، فتجعل الطفل يأتيها ومن مسافات بعيدة، بعدما كانت المؤسسة التربوية تذهب إليه في مداشره المنعزلة، ولإرساء التجربة في نسختها الجديدة، وضمانا لانطلاقتها انطلاقة موفقة يتطلب الأمر:

– عقد اجتماعات، إقليميا ومحليا، تستهدف الجماعات المحتضنة للمدارس الجماعاتية، يستدعى لها علاوة على السلطة المحلية والمجلس الجماعي وجمعيات المجتمع المدني الناشطة بالمحيط، الفاعلين التربويين والممارسين بالميدان وكل من يمكن أن يساهم بالدفع بالتجربة إلى الأمام، لتقديم المشروع أولا، ولاستجلاء تصوراتهم وآرائهم حول الموضوع ثانيا، ولقياس مدى استعدادهم للانخراط في التجربة ثالثا.

– عقد لقاءات بآباء وأمهات وأولياء التلاميذ بمدارسهم الأصلية لتقديم مشروع المدرسة الجماعاتية ومشروع المشروع، إن صح التعبير، أي ما يمكن أن يضيفه المشروع من قيمة للمدرسة بالمجال القروي، وإقناعهم بذلك، وكذا لشرح التدابير المتخذة لإلحاق أبنائهم بالمؤسسة الجديدة، ومصير مدرستهم الأصلية، من جهة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والعمل بها من جهة أخرى، لكسب انخراطهم في التجربة.

وإذا كان إرساء تجربة المدرسة الجماعاتية وفق النموذج المقدم بـ”دفتر تحملات”ـها، مرتبطا أشد الارتباط بتوفير المستلزمات المادية والمعنوية اللازمة مع أخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية ، فإن إنجاحها يتطلب قدرات تدبيرية وكفاءات تربوية في مستوى مشروع المدرسة الجماعاتية كرهان لتغيير واقع وصورة المدرسة المغربية بالمناطق القروية، وبما أنها تجربة في نسخة جديدة كما سلف، كان على مهندسي المشروع اقتراح سيناريوهات تسييرية بديلة بدل الإبقاء على النماذج القديمة، لما للتسيير من دور ريادي في إنجاح الرهانات الاستراتيجية والتجارب الرائدة، كرهان المدرسة الجماعاتية المتوخى منه تجاوز الواقع البئيس للمدرسة المغربية بالمناطق النائية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.