محكمة النقض تؤيد قرار إدانة حميد مجدي القيادي في “الاشراكي الموحد” ورفاقه

أيدت محكمة النقض بالرباط اليوم الخميس 12 فبراير 2015،القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات يوم الثلاثاء 30 شتنبر من السنة الماضية، في حق القيادي بالحزب الاشتراكي الموحد “حميد مجدي” و من معه، والقاضي بسجنهم ستة أشهر سجنا نافذة.

المحكمة رفضت قرار الطعن الذي قدمه كل من عضوي “الحزب الإشتراكي الموحد” (عمر أبوهو-حميد مجدي-بوسلهام) بعدما أدنتهم محكمة الاستئناف بستة أشهر نافذة مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم.

ونشر عمر ابوهو الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات “لقد أبلغت توا من مكتب الأستاذ عبد الرحمان بن عمرو برفض طلب النقض الذي تقدم به كل ضحايا الحكم الاستئنافي الجائر الذي أصدره القاضي الذي تم ضبته متلبسا في إرجاع الرشوة لأحد المتقاضين لأن خصومه أدوا أكثر”.

وقضى هذا الحكم بسجن 13 شخصا بستة أشهر حبسا نافذا و500 درهم غرامة لكل واحد منهم وعلى رأسهم أعضاء الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عمر اوبوهو حميد مجدي ونصري بوسلهام.

وواجه حميد مجدي،المتابع في ملفات سياسية بالمغرب و عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنسق الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بجهة مراكش تانسيفت الحوز، رفقة مناضلين نقابيين اخرين بمدينة وازازت، تهما تتعلق ب”الضرب والجرح والتهديد وإحداث الضرر”، بسبب التوتر الذي نشب بين أصحاب الطاكسيات الكبيرة والطاكسيات الصغيرة، منذ دجنبر 2011، وسبق للمحكمة الابتدائية بورزازات أن برأت النقابيين المعنيين في هذا الملف.
ويتابع حميد مجدي في إحدى عشر ملفا سياسيا حركت المتابعة في ثلاثة منها، و مازالت تنتظره 8 ملفات أخرى. وتوبع على خلفية معارك نقابية خاضها إلى جانب سائقي سيارات الأجرة، قبل أن يجد نفسه امام القضاء بتهم ثقيلة.
و يأتي هذا الحكم في حق نقابيي ورزازات المنتمين للحزب الإشتراكي الموحد، في اللحظة التي أصدر فيها الحزب الإشتراكي الموحد بيانا يتبرأ فيه من نقابة كميرة و يحرم على مناضليه الإلتحاق بها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.