محامية مغربية تجر الحكومة الاسبانية أمام القضاء الأوربي

zoubida

تنظر المحكمة الاوروبية في ستراسبورغ الفرنسية في قضية رفعتها محامية مغربية حاملة للجنسية الاسبانية بسبب طردها من قاعة محكمة اسبانية من طرف القاضي بسبب حجابها
القضية تعود وقائعها الى تاريخ 20 من شهر اكتوبر من سنة 2009 عندما كانت المحامية زبيدة برقي تدعم زملائها في مهنة المحاماة الذين كانوا يدافعون عن متابعين بتهم متعلقة بالإرهاب في المحكمة الوطنية الاسبانية وذالك من خلال ترجمة المكالمات الهاتفية التي سجلتها أجهزة الأمن الاسبان لهؤلاء المشتبه فيهم .
زبيدة كانت تلبس بدلتها الرسمية ولكنها كانت تضع على رأسها منديلا فطلب منها قاضي الجلسة مغادرة القاعة وعند استفسارها عن السبب اعتبر أن لبسها منديلا لا يتوافق مع قوانين مهنة المحاماة
المحامية زبيدة برقي اضطرت لمغادرة مقعد المحامين والجلوس مع الحضور من العامة ولكنها قامت بعد ذالك برفع دعوى قضائية بتهمة التمييز بسبب الدين و الحجاب ضدا على القانون الاسباني وهي القضية التي بقيت منذ ذالك التاريخ تراوح مكانها أمام القضاء الاسباني بمختلف درجاته والذي دائما كان يحكم لصالح القاضي ضد زبيدة برقي
المحامية المغربية الاسبانية أصرت على نيل حقها فرفعت قضيتها الى القضاء الاوروبي وهو ما جعل الحكومة الاسبانية في موقف حرج وتحاول جاهدة تجنب نظر المحكمة الاوروبية للقضية متحججة في ذالك بكون المحامية لم يكن لديها حق الجلوس في مقعد المحاميين بالجلسة باعتبار كونها لم تكن طرف في الدفاع عن أي من المتابعين
زبيدة ترد بكونها كانت تساعد زملائها في ترجمة المكالمات الهاتفية والتي كانت بالعربية وهي ملمة باللغتين العربية والاسبانية و القانون يمنحها هذا الحق وهو ما يؤكده كذلك محاميها .
الحكومة الاسبانية كانت حاولت أن تقنع المحامية زبيدة بالعدول عن ضجتها في الموضوع وذالك بأن تم تعيينها مباشرة بعد الواقعة سنة 2009 في منصب مسؤولة قضائية وظلت لمدة سنتين تؤدي عملها هذا وهي بالحجاب دون أية مشكلة تذكر ولكن زبيدة تصر على موقفها باللجوء الى القضاء الاوروبي بقولها لا يجب أن يتكرر الموقف الذي وجدت نفسي فيه ذالك الصباح من العشرين من شهر أكتوبر 2009.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.