مجازو الجماعات المحلية يضربون عن العمل ويقررون الإعتصام بالرباط نهاية الشهر

أعلنت التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات الترابية عن خوضها لإضراب عن العمل لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد مصحوبا باعتصام مركزي أيام 31 مارس، 01 و02 أبريل 2015 يبتدئ أمام مقر وزارة الداخلية انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا.

وأكدت التنسيقية في بلاغ توصلت به “أنوال بريس”بأنه ” استحضارا للسياق الكارثي المنبئ بمزيد من الاحتقان، ومجابهة لسعي الأجهزة الحكومية إلى تأبيد معاناتنا وتعميق إحساسنا بالدونية عبر مواصلتها استصدار المزيد من القوانين الانتكاسية المعمقة للفوارق الاجتماعية” فإن هذا الاعتصام “ستتخلله أشكال نضالية نوعية وغير مسبوقة”

ودعت التنسيقية كل الموظفين المجازين وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة إلى “استيعاب هذه اللحظة التاريخية الدقيقة وذلك بالنزول المكثف للرباط قصد إنجاح معركة الكرامة” ، كما دعت “جميع الإطارات السياسية النقابية والحقوقية وكذا المنابر الإعلامية إلى دعمها في احتجاجاتها المشروعة و”التصدي بحزم للمخططات التراجعية الهادفة إلى الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات”

وفي تصريح لأحد أعضاء سكرتارية التنسيقية الوطنية أدلى به للموقع  أكد على أن الاستعدادات جارية لخوض معركتهم الاحتجاجية بكل عزم وإصرار، واعتبر بأن تنسيقيتهم لن ترحل من الشارع ولن تتوقف عن الاحتجاج الى غاية تحقيق مطلب الادماج الشامل والمباشر لكافة الموظفين المجازين وحاملي الشهادات في السلاليم الادارية المناسبة، وحذر من استمرار وزارة الداخلية في تجاهل هذا الملف خاصة مع اقتراب الانتخابات الجماعية التي اعتبر بأن التنسيقية الوطنية ستطرح مسألة مقاطعتها والاحتجاج تزامنا معها ضمن جدول أعمال برامجها النضالية.

تجدر الإشارة أن تنسيقية مجازي الجماعات المحلية تخوض  منذ 2011 احتجاجات مركزية أمام وزارة الداخلية ومديرية الجماعات المحلية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة، إضافة الى احتجاجات أخرى متفرقة على مستوى العمالات والولايات، ولم تلقى هذه الاحتجاجات أي تجاوب من طرف الجهات المعنية حسب بيانات التنسيقية،هذا في الوقت الذي تمت فيه تسوية الوضعية في نفس الملف داخل القطاعات الأخرى .

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.