متشبثون بخيارنا النقابي

على اثر توصلي بقرار الطرد من المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بود ي ان أدلي لكم بالملاحظات التالية: اولا: يجب الإشارة ان القرار حسب علمي اتخذ في غياب حضور النصاب القانوني ،حيث حضر فقط خمسة اعضاء من المكتب السياسي ،لانه بعض المناضلين جمدوا عضويتهم معبرين بذلك عن رفضهم للطريقة التي يدبر بها الشأن الحزبي و مؤكدين ان اداء المكتب السياسي خارجا عن الخط الخط السياسي الذي رسمه المؤتمر الأخير ،ثم هناك مجموعة اخرى امتعضت. واختارت عدم الحضور لاجتماعاته لفترة طويلة و ليست بالهينة ،هذا بالإضافة الى ان مؤسسة المكتب السياسي ليست لها الصلاحية او السلطة لاتخاد مثل هاته القرارات ،بمعنى يجب إحالته الى المجلس الوطني او المؤتمر ثانيا :هذا القرار لا يتماشى مع أعراف اليسار و قيمه المتجسدة في احترام رأي الاخرين و حرية المبادرة الجماهيرية،وإلا عن اي ديمقراطية يتحدثون؟وان دل هذا عن شيء انما يدل على تكريس التفكير الاقصائي داخل اجهزة الحزب،ومن تمة لا يمكن اعتبار هاته الخطوة الا مجرد حقد على تجربة خاصة و مميزة لمجموعة من المناضلين اليساريين الذين اعتبروا فيدرالية اليسار الديمقراطي ليست جوابا سياسيا للمرحلة ثالثا: عدم توفر اخدي القرار على أية امتدادات جماهيرية هو الذي أدى بهم الى هذا العبث في اتخاد المواقف و القرارات ،لأنهم ينضرون من داخل أسوار مقر الحزب ،مما ساهم في تكريس واقع الجمود و الشتات في مجمل فروع الحزب وأخيرا في الوقت الذي كنا ننتضر منهم مذكرة واضحة كخارطة طريق و خطة عمل في كل مستويات الفعل السياسي بما فيها المعركة الانتخابية نجدهم وللأسف خارج مسار الفعل السياسي و المؤسساتي ،ولن يفوتني ان اذكر بأنني لم أتوصل بأية مراسلة من المكتب السياسي منذ انتدابي في منتصف السنة الماضية حول المدينة وامكانياتها النضالية و القطاعات التي يمكن تأطيرها ،في حين قرار الطرد أنجزوه بسرعة البرق مما يطرح اكثر من علامة استفهام ؟؟؟

*كاتب فرع الحزب الإشتراكي الموحد بالراشيدية

 

10380988_829421957131793_4525973281890343316_n

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.