ماذا يقول الفصلان 201 و202 اللذان تطالب النيابة العامة بمتابعة قادة الحراك على اساسهما؟

أفاد المحامي محمد زيان في تصريح لموقع “اليوم24” أن النيابة العامة ضمنت ملتمسها في مواجهة ناصر الزفزافي قائد حراك الريف وبعض قادة الحراك المعتقلين بالفصلين 201 و202، وهما فصلان يضمان أقصى العقوبات الواردة في قانون المسطرة الجنائية، وهي الاعدام، كما يتحدثان عن حالات المس بسلامة الدولة الداخلية.

وفيما يأتي منطوق الفصلين والعقوبات الواردة فيهما:
الفصل 201
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر.
ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها.
أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته.
الفصل 202
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام:
1 – من تولى أو باشر بغير حق ولا مبرر مشروع رئاسة إحدى وحدات الجيش أو سفينة حربية أو أكثر أو طائرة عسكرية أو أكثر أو مكان محصن أو مركز عسكري أو ميناء أو مدينة.
2 – من احتفظ برئاسة عسكرية، أيا كانت، ضد أوامر الحكومة.
3 – كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور أمر بتسريحها أو تفريقها.
4 – من قام بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية بتأليف فرق مسلحة أو أمر بتأليفها أو قام باستخدام أو تجنيد جنود أو أمر بذلك أو أمدهم أو زودهم بأسلحة أو ذخائر.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.