لجنة متابعة الشأن المحلية بجماعة آيت يطفت تصدر بلاغ تؤكد فيه على أن المطالب العامة لن تحل إلا من خلال الملف الطلبي العام بالإقليم

الصورة من مسيرة تاركسيت يوم 17 مارس 2017

 على أثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها لجنة متابعة الشأن المحلية بجماعة آيت يطفت يوم الأربعاء 12 أبريل 2017 صباحا للتعبير عن انخراط ساكنة الجماعة في الحركية العامة للاحتجاج الشعبي على مستوى إقليم الحسيمة والريف، ومواصلة التعبئة الشعبية التي كانت اللجنة قد دشنتها قبل انطلاق الحراك الجديد على مستوى الجماعة وتوجتها بصياغة ملف مطلبي محلي والحوار بشأنه مع المجلس الجماعي، تمت إعادة هيكلة اللجنة بالتطعيم والتوسيع وتحيين الملف المطلبي وتكييفه مع المستجدات السياسية والاجتماعية من داخل الوقفة، ثم بعد ذلك تم فرز لجنة التواصل والحوار من داخل اللجنة الشعبية.

وقد تزامن قدوم ممثلي السلطات المحلية والجهوية مع تنظيم الوقفة ومطالبة والي الجهة بالحوار مع اللجنة. بعد التشاور بين أعضاء اللجنة،واستجابة لرغبة المشاركين في التعرف على ما تحمله الجهات المعنية من أجوبة بخصوص المطالب المستعجلة، والآنية، تم عقد جلسة حوار بإحدة المقرات التابعة لقيادة الدائرة بحضور ممثلين عن المكتب المسير للمجلس المحلي استغرقت ما يناهز ثلاث ساعات.

وتناول منسق اللجنة الكلمة وبسط أمام المسؤولين بتفصيل ووضوح أهم القضايا والمشاكل والمحاور المتصلة بتهميش الجماعة ومعاناة ساكنتها على جميع المستويات وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وما يتعرض له مجالها من تخريب وتدمير، ويشكو منه اقتصادها من هشاشة بالغة، فضلا عن حرمان الساكنة من أبسط مقومات العيش الكريم والخدمات الأساسية من تطبيب وتعليم والماء والكهرباء وغيرها. وتناول والي الجهة الكلمة للتعقيب على ما جاء في كلمة اللجنة مبديا تفهمه للأوضاع التي تعيشها الجماعة على غرار باقي جماعة الإقليم والريف عامة، واستعداده للعمل في اتجاه الاستجابة لمن وصفها بالمطالب المشروعة أو تلك التي لا تطرح في الوقت الحاضر مشكلات على مستوى التمويل العمومي أو الكلفة المرتفعة، فيما أكد منسق اللجنة قبل انتهاء جسلة الحوار على تشبث الساكنة بحقوقها واستعدادها للدفاع عن مطالبها دون تردد ولا أيضا المزايدة على أحد، مع متابعة تنفيذ الوعود المقدمة رسميا من قبل الجهات المسؤولة واعتبار المطالب المستعجلة غير قابلة للتأجيل والمماطلة، منبها في الوقت نفسه إلى أن المطالب العامة التي لم يتم حسمها في هذه الجلسة تصب في ملف الحراك الشعبي بالإقليم الذي لا يزال في مسار التعبئة الشعبية العامة، ما يعني استمرار حالة التعبئة الشعبية واليقظة على مستوى الجماعة والتفاعل مع تطور الحراك العام.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.