لجنة الحراك الشعبي بترجيست تجدد دعوتها لتجسيد الوحدة النضالية والتنظيمية للجن الاقليم

الصورة من مسيرة تاركسيت يوم 17 مارس 2017

 أصدرت اللجنة المؤقتة للحراك الشعبي بترجيست والنواحي بيان عقب اجتماعها يوم الخميس 23 مارس 2017 لتقييم المسيرة الوحدوية ليوم الجمعة 17 مارس 2017، ولتدارس الآفاق التنظيمية والنضالية المقبلة.

وسجل البيان “النجاح الكبير للمسيرة التاريخية التي جسدت فيها مواقع الحراك الشعبي بربوع الإقليم وحدتها النضالية، وأكدت على تطلعها لتوحيد الحراك الشعبي بالإقليم على أرضية مطلبية، اجتماعية واقتصادية موحدة ومنسقة، وعلى أرضية تنظيمية صلبة ومنفتحة على كافة مواقع الحراك الشعبي بالإقليم” ، كما وقفت اللجنة “على المشاركة القوية والحماسية لساكنة ترجيست والنواحي التي عبرت عن استعدادها النضالي للدفاع عن حقوقها ومطالبها الاجتماعية والاقتصادية ورفع كل مظاهر الإقصاء والتهميش والحكرة التي تعيشها على كافة المستويات”.

وبعد تداول اللجنة المؤقتة للحراك الشعبي بترجيست والنواحي في الآفاق النضالية المستقبلية الكفيلة بدفع المسؤولين إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروع لساكنة ترجيست والنواحي، وفي آفاق التنسيق النضالي مع مواقع الحراك الشعبي بالإقليم، فقد حيّت من خلال البيان الصادر “ساكنة مدينة ترجيست والنواحي التي شاركت بكثافة في المسيرة التاريخية ليوم الجمعة 17 مارس 2017 دفاعا عن مطالبها الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة، رغم الدعايات المغرضة والحملة المخزنية المسعورة التي جندت لها كل إمكانياتها وأدواتها وأبواقها “، كما حيى البيان كل مواقع الحراك الشعبي (بني عمارت، إساكن، الحسيمة، بوكيدارن، إمزورن، تماسينت، بني بوعياش) التي شاركت في مسيرة الوحدة، و”عبرت في ساحة “الريف” بترجيست عن وحدة الحراك الشعبي بالريف في الدفاع عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة، وعن تطلعها لتوحيد الحراك عبر نضال وحدوي منظم ومنسق “.

وجددت اللجنة بتارجيست دعوتها “لتجسيد التوق الجماعي للوحدة النضالية والتنظيمية التي عبرت عنها مواقع الحراك في مسيرة 17 مارس بترجيست عبر مبادرات تنظيمية ونضالية”، ودعوتها “للإعداد الجماعي لجمع عام إقليمي موسع يضم كافة مواقع ولجان الحراك بالإقليم، وتتمخض عنه آليات تنظيمية واضحة وبرنامج نضالي موحد ووحدوي على أرضية الملف المطلبي الإقليمي المشترك، والملفات المطلبية الخاصة بكل موقع من المواقع. وجدد البيان مطالبته المسؤولين الإقليميين بفتح “حوار جاد ومسؤول على أرضية الملف المطلبي للحراك الشعبي بترجيست والنواحي يفضي إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة لساكنة ترجيست والنواحي “، مستنكرا استمرار تملص الإدارة المحلية للمكتب الوطني للكهرباء من أجرأة كل الالتزامات وتحميلها مسؤولية “الاحتقان الشعبي المتزايد جراء الارتفاع الصاروخي لفواتير الكهرباء “.

كما أدان البيان” استمرار الهجوم والتضييق على نشطاء الحراك الشعبي بترجيست والنواحي، وفبركة الملفات والمتابعات الأمنية والقضائية في حقهم.”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.