لجنة التضامن مع “الحسناوي” تتابع بقلق ما يتعرض له من “مضايقات وتجاوزات”

أدانت “اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي”، ما وصفته بـ “المضايقات” و”التجاوزات”، التي يتعرض لها المعتقل، بسبب إعلانه تقديم شهادته لصالح سجين الحق العام “المهدي بوسيف”، الذي تعرض لـ”الضرب والتعذيب” من طرف بعض حراس السجن المركزي بالقنيطرة.

كما تم اقتحام زنزانته يوم 13 يوليوز  (رمضان) دقائق قبل آذان المغرب حيث تم إتلاف وجبة فطوره ، وأمتعته وكتبه ، وصرح المعتدون بأنها تنفيذ لتعليمات بسبب إصراره على أداء شهادته لصالح الضحية / المعتقل المهدي بوسيف -يضيف البيان-

وحسب ذات البيان توصلت الجريدة بنسخة منه قالت  أن الحسناوي “يقضي عقوبة ظالمة نتيجة معاقبته بتهم واهية تفتقد إلى السند القانوني”، والدولة المغربية مطالبة بـ”قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي يدعو إلى إطلاق سراحه فورا”.

من جهة أخرى طالبت لجنة التضامن “المندوبية العامة للسجون”، بضرورة الإستجابة لطلب اللجنة الوطنية، القاضي بزيارة مصطفى الحسناوي، للوقوف على وضعيته، والإستماع إلى مطالبه.

 

تعلن من جديد عن تضامنها مع الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي ، وتطالب الجهات القضائية المسؤولة بضرورة حمايته ، وتمكينه من أداء شهادته لصالح المعتقل المهدي بوسيف الذي تعرض للعنف والتعذيب ، ومعاقبة الحراس المتورطين في تعذيب الضحية / المعتقل ، والمعتدين على مصطفى الحسناوي يوم 13 يوليوز.

تم اعتقال الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي يوم 16 ماي 2013 بعد عودته من تركيا، التي توجه إليها بقصد إعداد تحقيق صحفي عن مخيمات السوريين بالحدود التركية السورية، قضى 12 يوما تحت الحراسة النظرية قبل إحالته على الوكيل العام للملك يوم 27 ماي 2013 والذي قرر متابعته وإحالته على قاضي التحقيق.وفي 11 يوليوز 2013 صدر في حقه حكم بالسجن أربع سنوات  وتم استئناف الحكم حيث تم تخفيضه يوم 28 أكتوبر 2013 إلى ثلاث سنوات .

وسبق  لفريق الأمم المتحدة أن اعتبر “اعتقال مصطفى الحسناوي تعسفي،” وأكد خبراء الفريق الأممي أنه ضحية انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، وأن محاكمته لم تكن عادلة، وأشاروا “أن الاضطهاد الذي تعرض له مرده للعلاقات التي تربطه بالأوساط الإسلامية السلفية، وهو ما عرضه في السابق للتهديد” .

وأضاف الفريق العامل “الاتهامات الموجهة إلى الحسناوي لا تشير إلى أي أعمال عنف أو إرهاب محددة يمكن مؤاخذته عليها” وأن “نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعمله الفكري والصحفي ليس فيهما ما يخالف القانون” .

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.