الأطر العليا المعطلة تنتقد سياسة الدولة الإقتصادية وتنخرط في إضراب الـ29

انتقدت تنسيقيات الأطر العليا والمجازة المعطلة، سياسة الدولة الإقتصادية، حيث اعتبرت أن مفاهيم التنمية والشباب لدى الدولة ماهي إلا ” مطية ” للحصول على الهبات والقروض وإغراق البلاد في الديون الخارجية.
وأردف بيان تنسيقيات الأطر العليا والمجازة المعطلة، توصلت ” أنوال بريس ” بنسخة منه،أن ” معدلات المديونية والعجز وصلت مستويات قياسية تنذر بكارثة اقتصادية وشيكة وفي أحسن الأحوال العودة إلى برنامج التقويم الهيكلي، وما يعنيه ذلك من فقدان سيادة القرار السياسي والاقتصادي بشكل نهائي لصالح المؤسسات المالية الدولية ولوبيات الفساد في البلاد وبالتالي تدمير حاضر جيل بأكمله ورهن مستقبل الأجيال القادمة بيد هذه المؤسسات ” بحسب البيان.
واعتبرت ذات التنسيقيات، الأحكام الصادرة في حق تسعة من نشطائهم، ” جريمة دولية ومحاولة أخرى فاشلة من محاولات النظام لاجتثاث حركة المعطلين والإجهاز على مكتسباتها التاريخية (…) وأنها تؤكد زيف كل الشعارات الغبية حول العهد الجديد والدستور الجديد…” بحسب تعبير البيان.
وفيما يخص سياسية التشغيل، قالت التنسيقيات، ” أن المناصب المالية المحدثة لسنة 2015 لا تتعدى 2000 منصب مالي وكلها مخصصة للسلالم الدنيا للأجور على اعتبار إحالة 16000 موظف على التقاعد واحتساب الترقيات الداخلية ، وليس كما تدعي الدولة أن عدد المناصب المالية المحدثة 22000 منصب شغل”.
وعبرت عن مشاركتها في عدة تظاهرات احتجاجية ضمنها الإضراب العام في 29 أكتوبر، الذي دعت له النقابات الأكثر تمثلية في البلاد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.